أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية والمصلحة على نجاح واستمرار أنشطة الممولين، باعتبارهم شركاء نجاح، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون، وكذلك استمرار جسور الثقة مع الممول، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة وممارسى نشاط التجارة الإلكترونية على العمل داخل المنظومة الرسمية.
وقال عبد القادر، خلال الندوة التي نظمتها المصلحة بعنوان "التجارة الإلكترونية ودور المرأة الفعال فى نمو الاقتصاد"، إنه دعمًا من مصلحة الضرائب لمزاولي التجارة الإلكترونية من السيدات ، وتكريمًا للمرأة خلال شهر مارس وهو الشهر الخاص بالمرأة، قامت المصلحة بتنظيم ندوة تثقيفية بنادى وزارة المالية لتقديم الدعم والتوعية الكافية لهن لتسهيل إجراءات التسجيل الضريبي.
وأضاف أن الأعمال التجارية الصغيرة للسيدات قد تشكل أساسًا اقتصاديًا للأجيال القادمة، وأن الهدف من التسجيل بالمصلحة ليس فرض ضرائب على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية من صغار الممولين و إنما تقنين الوضع الإقتصادي، وأن يكون لنشاطهم التجاري هوية متمثله في البطاقة الضريبية.
ولفت إلى سعى مصلحة الضرائب الدائم إلى تحقيق العدالة الضريبية ، و أنها تبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية ، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .
وقال د. السيد محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز بمصلحة الضرائب، إن العلاقة بين المصلحة والممول أساسها الثقة وأن المصلحة حريصة على إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة ، فالقانون لا يفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة بشكلها التقليدى ، فليس من العدالة أن تقوم المصلحة بإلزام من يقوم بممارسة التجارة بشكلها التقليدى بالتسجيل بالمصلحة وتقديم الإقرار الضريبى وكذلك سداد الضريبة المستحقة علية ، ولا تقوم بنفس الدور مع من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية.
وقال د. صقر إن المصلحة لديها وحدة للتجارة الإلكترونية تضم عناصر متميزة ومدربة لمساعدة ممارسى نشاط التجارة الإلكترونية وتقديم كافة المعلومات والرد على استفساراتهم، وأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل.
وأضاف أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنويه من مليون إلى أقل من ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات . وإذا ترواحت من ٢ مليون إلى اقل من ٣ مليون تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ مليون إلى ١٠ مليون جنيه تكون الضريبة ١٪.
وأوضح د. السيد صقر أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص .
وأوضح طلعت عبد السلام كبير باحثين بالمكتب الفنى ل رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالإثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه إلتزامات أهمها علي الاطلاق فتح ملف ضريبي ، ثم تقديم الاقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتاً إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الايرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.
وأكد عبد السلام أنه عند محاسبة أنشطة الاقتصاد الرقمي (التجارة الالكترونية) ضريبيا فإنه يجب تحديد الشكل القانونى في البداية هل هو شخص طبيعي أم أعتبارى ، لأن ذلك يحدد شكل المحاسبة الضريبية، مشيراً إلى أنه إذا كان النشاط يمارس من خلال شخص إعتبارى مقيم _ شركه_ فإن الأرباح المحققة تخضع للضريبة علي أرباح الأشخاص الأعتبارية بسعر نسبى 22.5%من صافي الربح بالنسبة لكافة الارباح التي يحققها سواء داخل مصر أو خارجها مع خصم الضريبة الأجنبية بضوابط محددة .
وتابع قائلاً: إذا كان النشاط الرقمي تتم مزاولته من خلال شخص طبيعي فإنه يجب تصنيف الإيرادات التي يحصل عليها وهي إما إيرادات تجارية أو إيرادات غير تجارية حيث تختلف طريقة المحاسبة حسب التصنيف لافتاً إلى أن سعر الضريبة تصاعدى يبدأ بشريحة معفاة قدرها 15000جنيها وينتهي بسعر25%.
وقال أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة، إن أهداف الوحدة هى حصر مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التى تخضع للضريبة وكذلك صناع ومقدمى ومنتجى المحتوى
وأضاف أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي ، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون..) ، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية ، مشيرًا إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك.
وأشار إلي أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح حجاب أنه في حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الالكترونية أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي. أو التواصل عبر البريد الالكترونى [email protected]
وفى ختام الندوة تم تكريم عدد من السيدات من القائمين على تنظيم المعارض ، بالإضافة إلى عدد من مزاولى نشاط التجارة الإلكترونية ممن بادروا بالإلتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية ، وتم منحهم شهادات تقدير.