أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها سلطنة عمان تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان نجحت في الحد من عجز الموازنة، والتحول إلى فائض قدره 545 مليون دولار في الشهرين الأولين من هذا العام، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وتحصيل الضرائب.
وقالت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني: نفذت عمان، التي تحتاج إلى سعر للنفط عند حوالي 61 دولارًا للبرميل لموازنة دفاترها، سلسلة من الإصلاحات لسد فجوة الميزانية وخفض ديونها، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% العام الماضي.وأشارت إلى أن وزارة المالية العمانية توقعت في يناير الماضي عجزا في الميزانية قدره 3.9 مليار دولار لهذا العام على أساس أسعار النفط عند 50 دولارا للبرميل.
وأفادت بأن صعود النفط على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا دفع النفط الخام فوق مستوى التعادل لجميع منتجي الشرق الأوسط تقريبًا، مشيرة إلى أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- قال الشهر الماضي إن سلطنة عمان تخطط لاستخدام المكاسب غير المتوقعة لخفض ديونها وزيادة الإنفاق على المشاريع.
ولفتت إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني رفعت الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني ل سلطنة عمان بمقدار درجة واحدة إلى BB-، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وزيادة إنتاج الهيدروكربونات، وبرنامج الحكومة للإصلاح المالي.