تمسكت وزارة المالية بمستهدفاتها لأبرز مؤشرات الموازنة العامة للعامين الماليين الحالي والمقبل، بالرغم من الآثار الناتجة عن الحرب على أوكرانيا، وعملية تشديد السياسة النقدية في الأسواق الغربية.
وقال محمد معيط، وزير المالية إنه “رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، ما زلنا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وألا يتجاوز عجز الموازنة 6.2%، وأن يقل معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن 90% بنهاية العام المالي الحالي، بحيث يصل إلى 85% بحلول عام 2025″.
والتقى الوزير، أمس، ممثلي ومستثمري “بنك أوف أمريكا سيمبوسيوم” “The Bank of America Symposium” عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وقال “معيط”، إنَّ وزارة المالية أخذت في الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة في موازنة العام المالي الجديد 2022-2023.
وقال “معيط” إن هناك مستوى مطمئن من الاحتياطيات العامة ب الموازنة للعامين الماليين الحالي والمقبل تستطيع من خلاله وزارة المالية التعامل المرن مع التقلبات السعرية العالمية الشديدة لمعظم السلع الأساسية التي تشهدها الأسواق الدولية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي الذي عملت الحكومة على إصلاحه خلال الفترة الماضية جعلها أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية العاتية والشديدة الحالية التي يمر بها العالم؛ بما يُساعد على تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تُسهم في تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته في عملية التنمية، على النحو الذي يُؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.