شرح النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب في طلب إحاطة خط سير أموال مبارك و أسرته وشرحت الموضوع من أوله حيث قال أن النيابة السويسرية امرت بالإفراج عن جميع أصول عائلة الرئيس الأسبق حسنى مبارك والمجمدة فى البلاد وإغلاق التحقيق فى قضية اتهام الرئيس الأسبق وولديه جمال وعلاء بغسيل الأموال، وذلك بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بإلغاء تجميد وأصول أسرة مبارك وذلك بما يضمن عودة مبلغ وقيمته (٤٠٠ مليون فرنك سويسرى) أى بما قيمته ٤٢٩ مليون دولار.
وقد أشارت النيابة السويسرية إلى وجود تقصير من السلطات المصرية فى الاستجابة لبعض طلباتها حيث قالت: إنها طلبت من السلطات المصرية نسخة من التقارير المالية التى أعدتها لجان انشئت لتحليل وتوثيق تحويلات الأموال التى دار حولها شبهة غسيل أموال، ولكن لم يصلها رد.
وبالرغم من تشكيل خمس لجان مصرية لاسترداد الأموال صرفت عليها ملايين الدولارات، إلى أنها لم تنجح فى استرداد هذه الأموال، حيث بدأت رحلة استرداد أموال مبارك منذ أبريل ٢٠١١، كما أن سويسرا توقفت عن تبادل المعلومات مع مصر بعد قرار د.محمد مرسى رئيس الدولة -فى هذا الوقت- بإقالة النائب العام فى ٢٠١٢، واستمرت على موقفها بعد الاطاحة بمرسى فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، إلا أنها عادت لتؤكد رفضها تبادل المعلومات مع مصر بزعم استمرار تنفيذ أحكام الإعدام والادعاء بعدم استقلالية القضاة.
لذلك اتقدم بطلب الإحاطة الموجه إلى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء لمعرفة أسباب التقصير الحكومى فى متابعة قضية استرداد الأموال والرد على مطالب جهات التحقيق السويسرية وعن قيمة الأموال التى تم إهدارها على اللجان التى لم تجد نفعًا.