قال مستشار مفتى الجمهورية الدكتور مجدى عاشور، إن المعيار فى تقدير الفدية وقيمتها لم يضعه الشرع بالتشهى وإنما مراعاة للأحوال العامة لمن عليهم الفدية وليست الخاصة ـ وأغلب جمهور العلماء قالوا إن المعيار الواجب إخراجه فى هذه الحالة هو "مد من طعام غالب قوت البلد من أرز أو قمح" والمد عندنا يعادل ويساوى بالمكاييل الحديثة 510 جرامات وبعض الفقهاء وصل به إلى750 جراما، وهو ما يعادل 10 جنيهات مصرية.
وأوضح عاشور أن العلماء اختلفوا فى مقدار فدية الصيام، فهو عند الحنفية وغيرهم أن: الفدية عبارة عن نصف صاع من بر أو قمح أو من زبيب مثلا أو عنب أو صاع من بر وقمح.. أما جمهور العلماء فقد قالوا إن الفدية مد، والمد يساوى بالمكاييل الحديثة 510 جرامات وبعضهم وصل به إلى750 جراما يبقى اختلف فيه ما بين 510 جرامات يعنى نص كيلو وحاجة بسيطة و750 جراما كيلو إلا ربع من غالب قوت البلد فلما نعرف مثلا أن غالب قوت البلد هنا القمح أو الأرز، ونحسب أن كيلو الأرز مثلا يساوى من 10 إلى 12 جنيها، ومن ثم نقول إن الكيلو 12 جنيها ونصفهم 6 جنيهات تصل إلى حوالى 7 جنيهات نجبرها ونخليها 10 جنيهات، وحال الأخذ بأنها 750 جراما سنقول إن المد كيلو إلا ربع ومن ثم حال حسابه بـ 12 جنيها يكون الثمن فى هذه الحالة 9 جنيهات ونجبرها إلى عشرة جنيهات.
وأضاف: أن الله تعالى لا يريد بعباده إلا اليسر والتيسير ولا يوجد عندنا فى الشريعة الإسلامية عنت أو حرج أو عسر، وإذا ذهب الأمر للمشقة أو العسر نجد مباشرة التيسير بعده مباشرة ولهذا توجد فى الفقه الإسلامى قاعدة كبيرة تقول "المشقة تجلب التيسير"، وأنه تم تعيين الفدية بذلك المقدار حتى لا يشق على الفقير الذى لديه متسع.. أما الغنى الذى لديه سعة ويريد أن يزيد عن ذلك فهو صدقة له والله يضاعف لمن يشاء.
وتابع: أما من تجب عليه الفدية فهو الشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصيام، والإنسان المريض مرض لا يرجى شفاؤه والأطباء قالوا له إنه لن يستطيع الصوم، وعلى ظننا وعلى ظن الأطباء يعنى المرض المزمن، الذى يمنع من الصيام ويستمر معه المرض المزمن إلى آخر عمر الإنسان فى الوقت.. هؤلاء يخرجوا الفدية.
وقال عاشور: أما الحائض أو النفساء أو المريض المرض العادى المرجى شفاؤه نسأل الله- عز وجل- أن يعافينا جميعا.. هؤلاء ليس عليهن فدية ولكن عليهن وعليهم القضاء.. هؤلاء يستطعن القضاء، ومن ثم تكون الفدية عمن لا يستطيع القضاء فى أى حال من الأحول أما من يستطيع القضاء فعليه الصوم.