فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في سان بيير وميكلون من بين أقاليم ما وراء البحار الفرنسية التي تقع قبالة الساحل الشرقي لكندا)، اليوم السبت، أمام الناخبين الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، وسيتبعه أقاليم جويانا الفرنسية وجوادلوب مارتينيك وبولينيزيا.
وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إلى أن فترة الصمت الانتخابي قد بدأت في منتصف ليل الجمعة، حيث تم فرض التعتيم الإعلامى على المرشحين، موضحة أنه بموجب هذا الصمت الانتخابي يحظر على السياسيين ومؤيديهم عقد أى اجتماعات عامة أو توزيع المنشورات والدعاية الرقمية، كما لا يجوز عقد أى مقابلة أو استطلاع أو تقدير للنتيجة في وسائل الإعلام قبل ظهور النتائج المقررة غدا الأحد، في تمام الساعة 8 مساء.
ويواجه إيمانويل ماكرون، المنتمي لتيار الوسط والذي اختير رئيسا لفرنسا في 2017، خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان كما حدث من قبل في عام 2017 لكنه يواجه الآن تحدياً أقوى بكثير من جانب الزعيمة المتجددة لأقصى اليمين.
ومن المقرر أن يتوجه غدا الأحد، نحو 7ر48 مليون فرنسي إلى مراكز الاقتراع، كما كان الحال في عام 2017 للاختيار ما بين مرشحين لدى كل واحد منهما برنامج يتعارض جذريا مع الأخر لقيادة دولة رائدة في أوروبا في سياق دولي متوتر بشكل خاص مع اندلاع حرب على حدود الاتحاد الأوروبي.
ويرغب ماكرون (44 عاما)، والذي احتل الصدارة في الجولة الأولى (85ر27%)، في أن يصبح أول رئيس للجمهورية الخامسة يعاد انتخابه بالاقتراع العام خارج التعايش، ودعا إلى عرقلة وصول اليمين المتطرف إلى السلطة واعدا بخفض الضرائب وإصلاح المعاشات والمزيد من الاهتمام بالبيئة.
وتهدف مارين لوبان (53 عاما) إلى أن تصبح أول ممثلة لليمين المتطرف، وهو مصطلح ترفضه، وأول امرأة تحكم قصر الإليزيه، ففي 10 أبريل الجارى نجحت فى تضييق الفجوة التي تفصلها عن ماكرون في استطلاعات الرأى لتصبح 4 نقاط فقط وتسعى لحشد جبهة مناهضة لماكرون فيما يتعلق بالدفاع عن القوة الشرائية ومكافحة الهجرة.
ومن المتوقع أن يكون معدل الامتناع عن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مرتفعا غدا الأحد، أعلى مما كان عليه في الجولة الأولى (31ر26%٪).
وفي استطلاعات الرأي الأخيرة، قدر معهد "إيفوب" نسبة الامتناع عن التصويت بنسبة تتراوح بين 26% و28%، وهي نسبة أقل من الرقم القياسي للجولة الثانية في عام 1969 (1ر31%)، موضحا أنه كلما زاد الامتناع عن التصويت، كلما انخفض الاختلاف في نوايا التصويت.