قال المجلس العسكرى الحاكم فى مالى إن فرنسا لم يعد لديها "أساس قانونى" لتنفيذ عمليات عسكرية فى الدولة الأفريقية بعد انسحابها من اتفاقيات الدفاع الرئيسية.
جاء الإعلان الصادر فى وقت متأخر أمس الثلاثاء بعد يوم من انسحاب المجلس العسكرى المالى من عدة اتفاقيات تدعم المهام الفرنسية والأوروبية فى البلد الذى تعصف به الجماعات المتطرفة، بحسب "فرانس برس".
قال عبد الله ديوب وزير الخارجية فى التلفزيون الرسمى إن الأمر سوف يستغرق ستة أشهر لدخول الإنهاء الرسمى لاتفاقية التعاون الدفاعى المبرمة مع فرنسا فى 2014، حيز التنفيذ.
وأضاف الوزير أن النهاية القانونية للاتفاقيات فى 2013 و2020 بشأن عملية "برخان" الفرنسية وعملية "تاكوبا" الأوروبية فى مالى باتت سارية على الفور.
وتابع: "لذلك، اعتبارا من 2 مايو توقف سريان الاتفاقية التى تغطى برخان والاتفاقية التى تغطى تاكوبا فيما يتعلق بمالى.. ما يعنى أنه اعتبارا من هذه اللحظة لا يوجد أساس قانونى ل فرنسا للعمل على الأراضى المالية".
وأعلن المجلس العسكرى الحاكم فى مالى يوم الاثنين، إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، فى خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين فى المعركة ضد الجماعات المتطرفة.