ارتفع عدد طلبات التصاريح لحمل السلاح التى قدمها الإسرائيليون لوزارتى الداخلية والأمن الداخلى عقب عملية "إلعاد"، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم".
وذكرت الصحيفة أنه فى أعقاب عملية "إلعاد"، التى وقعت قبل أيام وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 بجروح، لوحظ الارتفاع الحاد فى عدد الطلبات التى قدمها مدنيون للحصول على رخص لحمل السلاح، فى قسم ترخيص الأسلحة النارية التابع لوزارة الأمن الداخلى، كما لوحظ الارتفاع فى الطلبات بصفوف "الحريديين" وخاصة فى مستوطنة "إلعاد".
وأظهرت البيانات التى وصلت الصحيفة أنه فى اليوم الأخير، "تم تلقى عدد غير عادى من المكالمات فى قسم ترخيص الأسلحة فى وزارة الداخلية، حيث اتصل 5190 شخصا بالقسم وأبدوا اهتماما بالحصول على رخصة لحمل السلاح، وهو ما يقارب 3 أضعاف عدد المكالمات والتوجهات يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضى قبل عملية "إلعاد".
وبحسب بيانات الصحيفة، فقد تم تقديم 636 طلبا، أمس الأحد، بينما تم تقديم 247 طلبا فقط يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضى، فيما تم استلام 22724 طلبا جديدا للحصول على تصاريح حمل السلاح منذ مطلع مارس الماضى.
ووصف مسئولون كبار فى وزارة الأمن الداخلى ذلك بأنه "رقم مذهل وغير مسبوق"، وأكدوا أن "هذه أرقام لم تكن معروفة لأقسام وزارة الداخلية، مما يشير إلى فقدان المواطن إحساس الأمن والأمان".