أدى إهمال المستعمرين الفرنسيين إلى دمار أضرحة مدينة تمبكتو فى مالى، وفق مرافعات استمعت إليها المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين.
وتعقد المحكمة التى تتخذ من لاهاى مقرا جلسات محاكمة قائد للشرطة فى مالى اتّهم بلعب دور مفصلى خلال احتلال الجهاديين للمدينة المعروفة بـ"لؤلؤة الصحراء" بين عامى 2012 و2013، ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت ميليندا تايلر، محامية الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود، فى دفاعها عنه إن "أحداث العام 2012 هى نتيجة فساد وإهمال المستعمرين الفرنسيين".
وأضافت تايلر للقضاة فى مستهل المحاكمة "كانت دولة مالى رواية خيالية نسجها المستعمرون الفرنسيون على الورق، ولم تتحول قط إلى حقيقة".
وصرحت المحامية بأن الفرنسيين تركوا سكان "شمال البلاد ليتدبروا أمورهم وحدهم" بناء على الممارسات القبلية والدينية.
واحتلت تمبكتو، جماعة "أنصار الدين" الجهادية وهى من بين الفصائل المرتبطة بتنظيم القاعدة التى سيطرت على مالى عام 2012 قبل أن تطرد بتدخل دولى قادته فرنسا.
وخلال فترة الاحتلال حطم الجهاديون 14 من أبرز أضرحة المدينة.
وشددت المحامية على أنه لا ينبغى "عدم إدانة الحسن لأنه كان يعيش فى المكان الخطأ وفى الوقت الخطأ وبسبب انتمائه العرقى".
وأضافت "القضية لا تتعلق بمسألة إن كانت هذه الجرائم ارتكبت فى تمبكتو بل بشأن إن كان يتعيّن تحميل هذا الشخص الجالس أمامكم مسئولية هذه الجرائم".
ويقول مدعون إن الحسن (44 عاما) كان شخصية بارزة فى نظام الشرطة والقضاء الذى أسسه مقاتلون بعدما استغلوا انتفاضة الطوارق عام 2012 للسيطرة على مدن فى شمال مالى.
ويشيرون إلى أنه ارتكب "جرائم لا يمكن تخيّلها"، إذ أشرف شخصيا على عمليات عقاب جسدية شملت عمليات جلد وبتر أطراف ورتّب زواج نساء وفتيات قسرا من مقاتلين فى إطار اضطهاد جنسى.
وهو ثانى إسلامي يخضع للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية عمليات تدمير أضرحة تمبكتو بعد قرار تاريخى صدر عن المحكمة الدائمة الوحيدة فى العالم المخصصة لجرائم الحرب فى 2016.
وأدان قضاة المحكمة حينذاك أحمد الفقى المهدى بتهمة الإشراف على هجمات استهدفت الموقع المدرج على لائحة التراث الانسانى العالمى وقضوا بسجنه تسع سنوات.