أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أن تونس تستضيف اللاجئين الموجودين على أراضيها بصفة مؤقتة في إطار التزاماتها الدولية.
وخلال لقائه مع السيدة حنان حمدان رئيسة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس، قال الجرندي إن الدولة التونسية أخذت بعين الاعتبار الوضعيات الإنسانية الهشة للعديد من اللاجئين، وذلك إلى حين البت في وضعياتهم من خلال دراسة الإمكانيات المتاحة لإعادة توطينهم في دول أخرى، وفقا لما هو معمول به ومتفق عليه بمقتضى القانون الدولي.
وشدد الجرندي، على أنه لا مجال لأن تكون تونس منصة للهجرة غير النظامية لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها، خاصة وأن تونس لم تكن الوجهة الأساسية للأغلبية من اللاجئين وطالبي اللجوء.
كما جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج رفض تونس توظيف هذه المسألة من أية جهة كانت للإساءة إلى صورة تونس وعلى ضرورة التوصل إلى حل دائم بما يضمن أمن تونس ومصلحتها العليا طبقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة.
من جانبها، أكدت رئيسة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ب تونس حنان حمدان أن مشروع الإجلاء غير قابل للتطبيق إلا في الدول التي لا تحترم فيها حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، و تونس دولة ملتزمة بتعهداتها في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للجوء.
يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث أطلعت رئيسة المكتب، الوزير التونسي على آخر تطورات الاعتصام ووضعية المعتصمين ومطالبهم، مبرزة رفضهم لفض الاعتصام إذا لم تتم الاستجابة لمطلب إجلائهم من تونس.
ونوهت حمدان إلى أهمية المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي وضرورة تقاسم الأعباء الإنسانية، موضحة أن المفوضية في تواصل مستمر مع جميع الجهات التونسية المتدخلة والشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى فض الاعتصام وإقناع المعتصمين بضرورة التوجه نحو مراكز الإيواء التي وفرتها لهم المفوضية من أجل تلقي الإحاطة والعناية الصحية اللازمة.