كتب : فتحى السايح
قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 23% ووصلت إلى 1.6 مليار دولار في يناير على أساس سنوي.
وأضاف البنك في بيان صحفي أن تحويلات المصريين في الخارج زادت بنسبة 19.7 % في ثلاثة أشهر بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي لتصل إلى نحو خمسة مليارات دولار، وكان البنك المركزي حرر سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر، وزادت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 15.4 % في ديسمبر لتصل إلى 1.6 مليار دولار.
وطالب الخبراء - حتى يتوافر لدينا الدولارات من قطاعات عديدة - بضرورة وضع العوامل المحفزة لزيادة تحويلات العاملين بالخارج، ومنها ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار لجذب العديد من حائزي العملات لبيعها خوفا من التعرض للخسائر، إلى جانب وضع " المركزى " إستراتيجية لتفعيل قيام فروع البنوك المصرية المنتشرة في جميع دول العالم، أو أي جهة مصرفية أجنبية أخرى خارج مصر، يرأسها البنك المركزي لجذب وتجميع وشراء مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حتى لا يتم استقدامها بطرق غير شرعية للمضاربة بها داخل مصر .
وترى د.أمنية حلمى مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية رغم النمو الواضح في معدلات التحويلات في يناير 2017 مقارنة بشهر يناير 2016، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار الآتى:
- أن يناير 2016 كان يشهد انخفاضا واضحا و ملحوظا في معدلات التحويلات من خلال الجهاز المصرفي نتيجة نمو السوق السوداء خلال هذه الفترة.
- تحرير أسعار الصرف جعل التدفقات النقدية تتجه بصورة واضحة الي القطاع المصرفي الرسمي نتيجة ارتفاع الأسعار.
- إذا تمت مقارنة تحويلات المصريين في يناير 2017 البالغة 1.6 مليار دولار بالشهر السابق عليه ديسمبر 2016، فإنه يتضح استقرار المعدلات عند ذات المستوى تقريبا ارتفاعا من 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأوضحت مديرة المصرى للدراسات أن أحد العوامل المحفزة لزيادة التحويلات يرجع إلى الارتفاع السريع لأسعار الجنيه المصري أمام الدولار الامريكي - مؤخرا - و التي أدت إلى
اندفاع جانب رئيسي من حائزي العملات لبيعها خوفا من التعرض للخسائر مما زاد من حجم الحصيلة، خاصة و أن سوق العملات الأجنبية يتأثر بالتوقعات مع الأخذ في الاعتبار أن رأي العديد من الخبراء هو أن الارتفاعات التي شهدها سعر الجنيه أمام الدولار – مؤخرا - قد تكون
مقدمة لعملية اكتشاف سعر يقترب فيه الجنيه من" مستوى التوازن "
إستراتيجية لتجميع الدولار
وأضافت حلمى أن هناك ضرورة لقيام البنك المركز ي بوضع إستراتيجية لتفعيل قيام فروع البنوك المصرية المنتشرة في جميع دول العالم، أو أي جهة مصرفية أجنبية أخرى خارج مصر، يرأسها البنك المركزي لجذب وتجميع وشراء مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حتى لا يتم استقدامها بطرق غير شرعية للمضاربة بها داخل مصر، ولمنع خلق سوق تحويلات موازية من جانب شركات الصرافة وجهات خارجية مختلفة قد تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني مع إلغاء أي رسوم للتحويلات من المصريين في الخارج إلى مصر تشجيعا لهم، كما أنه من الضروري القيام بتوقيع اتفاقيات مع الدول العربية المتواجد بها العمالة المصرية لإحكام الرقابة على عمليات التحويلات غير الشرعية.