قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تقوم بدراسة كل التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المنطقة، مشيرة إلى أن خطة الدولة تتم بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشادت وزيرة التخطيط بما عرضه دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي في المؤتمر الصحفي العالمي، مؤكدة على ضرورة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء في تحقيق ما تم طرحه، وأن التنفيذ سيكون واضح في كافة تحركات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والصندوق السيادي.
وأوضحت أن تنفيذ التكليفات يبدأ من الاستمرار في ضخ مزيد من الاستثمارات العامة في قطاعات البنية التحتية والكهرباء وشبكة الطرق والموانئ، لان الاستثمارات في البنية التحتية يهدف لجذب القطاع الخاص والمستثمرين.
وذكرت د. السعيد أن هدف الحكومة المصرية من إطلاق خطة مصر لمجابهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية يأتي كونه رسالة مفادها أن الحكومة منفتحة على المجتمع والقطاع الخاص، مؤكدة دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية باعتباره المشغل الرئيسي للقوى العاملة.
وأشارت إلي أن الدولة مستمرة في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ وهي البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف زيادة العمالة الفنية من 45% إلى 60% خلال السنوات الأربع القادمة، إلي جانب دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة كفاءة الاقتصاد بما يعود بالنفع علي مستوى حياة المواطن المشاركة بشكل أكبر للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة إلي وثيقة ملكية الدولة؛ التي ستصدر خلال أسابيع قليلة، وأنه تم طرح الوثيقة على القطاع الخاص لمناقشتها، وأن المشروعات والقطاعات بالوثيقة ستكون بألوان محددة.
يشير اللون الأخضر إلى المشروعات الخاصة بالقطاع الخاص بشكل كامل، واللون الأصفر للمشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يطلق عليه "الحياد التنافسي"، وهناك كذلك القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وهو ما ستستمر الدولة في الاستثمار بها.
وذكرت د. السعيد أن الصندوق السيادي يسعي لبناء شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة وقطاعات التعليم والصحة وبعض الصناعات ذات التكنولوجيا العالية.
وكشفت عن طرح بعض الاصول وحصص الحكومة في الشركات للمستثمرين الاستراتيجيين أو من خلال الطرح في البورصة يؤدي إلى مزيد من الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي وهو تعظيم قيمة هذه الأصول لصالح الأجيال القادمة، فهي استثمارات طويلة الأجل لها قيمة مضافة كبيرة.