التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، الدكتورة بيربيل كوفلر، سكرتير الدولة البرلمانى للوزير الاتحادى للتعاون الاقتصادي والتنمية والوفد المرافق لها، على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط، حول "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفًا، خاصة الشباب والنساء" الذي يعقد بقصر الكونجرس بالرباط بالمدينة المغربية - الرباط. وذلك لبحث سبل التعاون بين المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ في مجال التدريب وثقل مهارات الفنيين المصريين
في مستهل اللقاء رحب الوزير بالمسئولية الألمانية مؤكدا رغبة الوزارة في التعاون معا في مشروعات مشتركة تسهم في تدريب توفير فرص عمل للشباب المصري
وأكد وزير القوى العاملة أن الحكومة المصرية تولي ملف التدريب من أجل التشغيل اهتماما خاصا، وتسعى لخلق فرص عمل تستوعب الزيادة السنوية من مخرجات التعليم، مشيرا إلى أن المشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة كانت عاملا رئيسيا في خفض معدلات البطالة الذي وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 7.2% بعد أن كان في الربع الأخير من العام الماضي 7.4%، وذلك على الرغم من العقبات التي تواجه العالم أجمع مثل تفشي فيروس كورونا (كوفي 19) إلا أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التي انخفض فيها مؤشر البطالة.
واستعرض الوزير عددا من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية، مثل قناة السويس الجديدة، ومشروعات الإسكان والطرق والكباري والمدن الجديدة، والبنية التحتية، فضلا عن بناء العاصمة الإدارية الجديدة التي ستنقل العمل الحكومي نقلة كبيرة نحو التحول الرقمي وميكنة كل الخدمات المقدمة للمواطن، ومشروعات الطاقة الشمسية النظيفة في أسوان، وأهم مافي هذه المشروعات هو مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التي تهدف الى توفير حياة أفضل للمواطن المصري وتطوير القرى الريفية وإدخال كافة الخدمات اليها
وتناول اللقاء ملف عمل المرأة واهتمام الدولة المصرية به، وفي هذا الشأن أكد وزير القوى العاملة أن المرأة تعيش أفضل عصورها، حيث تتقلد المرأة المصرية أعلى المناصب، فعملت وزيرة وقاضية وسفيرة ونائبة برلمانية، وذلك إيمانا من الدولة والقيادة السياسية بدور المرأة الهام في المجتمع وأنها تعد إضافة كبيرة في أى مجال تعمل به.
وأكد سعفان أن الوزارة قد أطلقت الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما قامت بإصدار القرارين ( 43) و (44) والمختصين بتعديل المهن التي كانت محظورة على المرأة العمل بها وتعديل فترات العمل المسموحة للنساء، وأضاف أن الاهتمام بالمرأة ودعمها في كل المجالات مستمر.
وأعرب الوزير عن تطلعه لمزيد من التعاون مع المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ في مجال التدريب، لما له من أهمية كبيرة في تأهيل الشباب ل سوق العمل ، وأكد أن الوزارة هي المسئولة عن نسبة 60% من التدريب في مصر، لذا فإن التعاون الفني والتقني سيسهم في إحداث نقلة في ملف التدريب، لأن هدف التعاون هو ثقل مهارات الفنيين المصريين