أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص مصر على تحقيق التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب، وذلك من خلال العديد من المبادرات ومنها (حياة كريمة) والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بجانب العديد من المبادرات التي تتسق مع الأهداف الأممية .
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم /الأحد/ للاجتماع المنعقد لمناقشة النتائج المحققة خلال عام 2021 ضمن نتائج التنمية الاقتصادية الشاملة (ركيزة الرخاء)، وخطة العمل المشتركة والمقترحة لعام 2022 خلال إطار عمل الأمم المتحدة من أجل التنمية، بمشاركة الدكتور باسل الخطيب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) .
وقال كمالي إن مشاركة منظمات الأمم المتحدة تدعم الحكومة المصرية في تحقيق أجندة ورؤية مصر 2030، منوهًا بأن ما يواجه العالم من ظروف غير محتملة من انتشار الجائحة وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية تضع الأنظمة في كافة دول العالم تحت ضغط نتيجة لتوالي الأزمات.
كما أكد أهمية إجراء العديد من الاجتماعات لدعم التكامل والتنسيق بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة لدعم رؤية مصر2030 والأجهزة المعنية للتنمية المستدامة .
وأشار إلى أهمية توفير المزيد من مؤشرات الأداء الرئيسية الملموسة فيما يتعلق بما يتم تحقيقه، موضحًا أن هناك العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية كتلك التي تتعلق بالمستفيدين من مشروع ما، مع ضرورة التركيز على مد تأثير مؤشرات قياس الأداء.
وأوضح أهمية وجود مؤشرات أداء رئيسية أكثر فاعلية لمعرفة مدى فعالية المشروعات المدعومة من الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، لافتًا إلى ضرورة التركيز على مكون النمو الأخضر، ودور وزارة التخطيط فيما يخص التحول نحو الاقتصادي الأخضر، ومبادرة احتساب الناتج المحلي الإجمالي الأخضر.
وشدد على أهمية العمل التشاركي لتحقيق الشمولية والنظرة الشاملة لكل عناصر العمل، لافتًا إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعمل على تحديث رؤية مصر 2030 مع مراعاة المشاركة الفعالة من كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
من جهه.. استعرض الدكتور باسل الخطيب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) تقريرًا حول ما تم تحقيقه عام 2021 وخطة العمل لعام 2022، موضحًا أنه يتم العمل فيما يخص النتيجة الأولى والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية الشاملة (ركيزة الرخاء) لتحقيق رؤية الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير البرامج فيما يرتبط بالإصلاحات والسياسات الاقتصادية.
وأوضح أن العمل بالتقرير بدأ بنهاية 2017 و2018، حيث تم الاستعانة بالإحصائيات المتاحة حينها، مؤكدًا أن العمل بالدورة التالية سيتم الاعتماد فيه على جمع معلومات خطط الأساس المستجدة وتحديث الاحصائيات والأرقام وفقًا لذلك.