أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على إعداد قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة.
وشدد وزير التنمية المحلية على تعامل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وقوات إنفاذ القانون، بحزم وحسم مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي حفاظاً على حقوق الدولة.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوي في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، حيث رد وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة ومناقشة وسؤال للنواب عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعن توقف إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الثروة العقارية والأراضي الزراعية وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والإزالة وقطع المرافق، مضيفا أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تقديم المواطنين لنحو 2.8 مليون طلب؛ منها 1.6 مليون طلب في الريف، وعقب انتهاء مدة سريان العمل ب قانون التصالح في مخالفات البناء، التي امتدت حتى 31/3/2021، وبدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإداري، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشاري، وعضوية 2 مهندسين «هندسة معمارية وهندسة إنشائية»، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.