وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير المكتب الفني بالإسماعيلية، على إحالة مدير عام الموارد المائية و الري بقطاع شمال سيناء ومدير إدارة العقود والمشتريات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار ياسر فكري، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 41 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وكشفت التحقيقات أن مدير إدارة العقود والمشتريات بالإدارة العامة للموارد المالية و الري ب شمال سيناء قام بتجزئة العمليات الخاصة بالمآخذ أرقام 8 ـ 11 ـ 13 ـ 21 ـ 25، بنطاق الإدارة العامة لمشروعات البنية القومية للسر والقوارير، وذلك بطرح كل عملية على حدة مما ترتب عليه تحميل ميزانية القطاع بمبالغ مالية دون مقتضى قيمة تخصيص سيارة وأثاث لكل عملية بالمخالفة للتعليمات.
وتبين من أوراق القضية أن مدير عام صرف الشرقية خلال فترة شغله منصب مدير عام الموارد المائية و الري بقطاع شمال سيناء قام بتجزئة العمليات الخاصة بالمآخذ رقمي 21 ـ 25، بنطاق الإدارة العامة للسر والقوارير، وذلك بطرح كل عملية على حدة مما ترتب عليه تحميل ميزانية القطاع بمبالغ مالية دون مقتضى قيمة تخصيص سيارة وأثاث لكل عملية.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات إدارية منصوص عليها بالمواد أرقام 57 ـ 58 ـ 61 ـ 62، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.