أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارا قضى بموجبه إعفاء 57 قاضيا من مناصبهم، وذلك بعد إعلانه عن تورط قضاة بعدد من ملفات الفساد والتزوير ومنع إجراء تحقيقات في قضايا إرهابية.
وقال الرئيس قيس سعيد خلال مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية التونسية: "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، وتم التحذير إثر التحذير حتى يطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون، إلا بتطهير كامل للقضاء".
وأضاف: "هناك أخر وتلكؤ وتأخير متعمد لفتح كل الملفات بالرغم من أنها جاهزة ولا يمكن أن يستمر الوضع دون نهاية والشعب التونسى طال انتظاره".
وتابع: "لم يعد مقبولا أن تكون قصور العدالة، قصورا تغيب فيها العدالة.. عدالة بين ظفرين للضعفاء والمساكين، وأخرى وليست بالعدالة إطلاقا للأثرياء بدون وجه شرعى، وللمجرمين والقتلة".
وفى السياق ذاته جدد رئيس تونس أنه لا يتدخل فى القضاء وأنه يرفض أى تدخل مهما كان مصدره وأن المتقاضون متساوون أمامه دون النظر إلى الجاه أو المال أو القرابة أو أى اعتبارات أخرى من هذا القبيل
وأوضح أن الواجب يقتضى اتخاذ هذا القرار حفازًا على السلم الاجتماعى وعلى الدورة، معلنا تقديره الكامل "للقضاة الشرفاء"، محذرا من أى تطاول عليهم.