شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.
وفي هذا الشأن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية مكبرة أسفرت عن إحالة ٨١ من العاملين بالمستشفى العام بالدلنجات للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرةوالمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والتعامل بكل حسم مع عمليات إحتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.
وتنفيذاً لتلك التوجيهات أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين ب البحيرة بقيادة المحاسب مجدي الخضر، بالإشتراك مع مباحث التموين ومن خلال حملة لضبط حركة توريد الاقماح المحلية ومراجعة كشوف الحصر تم : تحرير ١١٢ محضر بمركز شبراخيت ضد أصحاب حيازات زراعية الوارد أسمائهم بكشوف الحصر لم يقوموا بتوريد كميات بلغت " ٣٦٥ طن" قمح.
وبمركز كوم حمادة تم تحرير ٣٤ محضر لبعض المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد "١٠٤ " طن قمح للشون والصوامع، وفى مركز المحمودية تم تحرير ٢٨ محضر ضد أصحاب حيازات زراعية لم يقوموا بتوريد "١٢٣ "طن قمح.
وشدد محافظ البحيرة على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توريد القمح ووجه بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والإلتزام بكميات التوريد المطلوبة، والالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذا التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.