جددت محكمة الجنح المختصة حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا، لاشتراكهما مع هاربين في الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالنصب والتزوير، من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية أن المتهمين زاولوا نشاط توظيف الأموال، واستولوا على ملايين الجنيهات من ضحاياهم، وكونوا تشكيلا قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت.
وتقدمت إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" وكيلة عن زوجها مصري الجنسية، ببلاغ للجهات الأمنية، وقدمت تفويضا عن عدد 12 شخص آخرين يحملون ( جنسيات مصرية وأجنبية) وأقرت بتضررهم من "شخصين" يحملان جنسية إحدى الدول (مسئول عن شركة للسفر والهجرة، غادر البلاد إلى دولته- وشـريك بذات الشركة "غادر البلاد إلي دولة أجنبية").. لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين (مدير بشركة للاستثمار العقاري- شريك بذات الشركة "له معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الهاربـين، وأقـرا بقيامهما والهاربان بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النـصـب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخـارج والاستيلاء مـنـهـم علـى مبـالغ ماليـة، وأضافا بأن المبالغ الماليـة المسـتولى عليهـا بـحـوزة المتهمان الهاربان.