نجحت أجهزة الأمن في توقيف أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على 30 مليون جنيه من أموالهم بزعم توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم ال أموال العامة بقطاع مكافحة جرائم ال أموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالإسكندرية) بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (30,000,000 جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على "كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد ال أموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمى".