شن مكتب حماية المستهلك ب الوادي الجديد بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات على المخابز البلدية والأسواق المختلفة لضبط الأسواق والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن المحدد.
وقالت رئيس المكتب الإقليمي ل حماية المستهلك ب الوادي الجديد الدكتورة سلوى مصطفى- في بيان اليوم / الاثنين / - إنه بالتنسيق والاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية تم شن حملات بمخابز قرية المنيرة، وقرية الشركة 8، وبعض المخابز البلدية داخل نطاق مدينة الخارجة للاطمئنان على جودة الخبز المقدم والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والالتزام بوزن الرغيف ونظافة الأدوات المستخدمة والإعلان عن الأسعار والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة لمنظومة الخبز.
وأوضحت أن الحملة أسفرت عن تحرير العديد من المحاضر منها إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود لوحة إعلان ببعض المخابز، عدم وجود أوراق السجل ببعض المخابز، عدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين بالمخابز وانتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين عدم وجود رخصة مزاولة المهنة، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وأضافت أنه تم شن حملة أخرى على المخابز داخل مدينة موط للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات والوزن المقرر وكذلك الاشتراطات الصحية داخل المخابز، ولم تسفر الحملة عن ضبط أي مخالفات.
وفي سياق متصل، أفادت رئيس المكتب بأنه تم شن حملة على المطاعم والمحال التجارية بمركز الخارجة بمشاركة هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين لضبط المخالفين والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة والتأكد والالتزام بالأسعار المعلنة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات شملت عدم اتباع الإشتراطات الصحية لدى العاملين وعدم ارتداء واقي الشعر وعدم اإرتداء القفازات والكمامات وقد تم التنبيه عليهم بضرورة اتباع الاشتراطات الصحية للعاملين.
وأشارت إلى أنه تم التحفظ على 250 كيسا لأحد المنتجات الممنوع تداولها في الأسواق بالنكهات المختلفة لاحتوائها على أكياس البهارات التي بها متبقيات مبيدات وتسليمها إلى مندوب الشركة المنتجة، وتم إعدام كميات من المواد الغذائية بالمطاعم نظرا لتغيير في خواصها الطبيعية وغير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، ومزاولة بعض المطاعم والمحال التجارية للنشاط بدون ترخيص وعدم حمل وانتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين بالمحال التجارية وعدم الإعلان عن الأسعار لبعض بالمحال التجارية، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.