صرح المهندس ايهاب زكريا عطالله عضو مجلس الشيوخ و مقرر قانون خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعام ٢٢/ ٢٠٢٣ ( خطة التنمية المستدامة) التي ناقشها و اقرها مجلس الشيوخ مؤخرا ان الخطة لهذا العام استهدفت جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة و تقليص الاعتماد علي الاموال الساخنة و تمكين القطاع الخاص من حصة سوقية اكبر بهدف الحفاظ علي معدل نمو مرتفع يصل الي ٥.٥٪ بالتوازي مع امتصاص صدمات الاسواق العالمية اثر جائحة كوفيد ١٩ نهاية بالاثار المترتبة علي الحرب الروسية الاوكرانية و تداعياتها التي سببتها الحرب الاقتصادية.
و اكد زكريا ان خطة الاصلاح الهيكلي ( المرحلة الثانية) انعكست علي مفاصل خطة التنمية المستدامة و استهدفت توطين الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال مناخ جاذب و سياسات مستقرة و تقليص البيرقراطية و القضاء علي الفساد في خطوة داعمة للاقتصاد الوطني و يتميز الاستثمار الاجنبي انه يضيف للسوق المحلي خبرات مختلفة تزيد من تنافسية الاقتصاد المحلي و خاصة القطاع الخاص كما انه يتميز بالمرونة و يمتلك قدرة علي التفاعل مع المتغيرات الحتمية في خطة الدولة مثل التحول نحو الاقتصاد الاخضر بما يقتضي تنوع الخبرات التزاما بدور مصر نحو الازمات التي تهدد كوكب الارض .
و علي صعيد اخر فركزت الخطة علي التوجه نحو اقتصاد المعرفة ( الاقتصاد الجديد ) اعتمادا علي المعرفة الفنية والإبداع و الذكاء والمعلومات و التكنولوجيا للولوج ب الدولة المصرية نحو العصر الرقمي المحتوم بما يجعل هناك فرص استثمارية للاستثمار الاجنبي المباشر.
ايضا اعتمدت الخطة علي مرونة مؤسسات الدولة في مواجهة المتغيرات و يأتي دور القطاع الخاص المحلي مكملا و مستفيدا مباشرا من الاستثمار الاجنبي المباشر بهدف رفع تنافسية الصادرات المصرية كمنهج لاقتصاد وطني مستدام من خلال مشروعات قومية و بيئة تشريعية مستقرة .
و اكد زكريا ان الخطة ركزت لتحقيق ذلك استهداف رفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر التنافسية من خلال عدة محاور انعكست في وثيقة ملكية الدولة التي مثلت خطوة موضوعية لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر و تمكين القطاع الخاص علي المشاركة في التنمية المستدامة و اقتصاد متوازن .