أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، أن المباحثات المنعقدة مع البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية خرجت بتوافقات مهمة، بينها التأكيد على تعزيز التواجد الميداني للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، خلال المرحلة القادمة لتحقيق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية، وأسناد قدرات الدولة والحكومة والمؤسسات لتحقيق الاستقرار والتعافي.
وقال رئيس الوزراء اليمني -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وفد البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور ميرزا حسن حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية- إنه تم التوصل مع البنك إلى نقاط مشتركة للانطلاق بالمرحلة القادمة نحو العمل والتركيز على موازنة الاستجابة الطارئة إلى الاستدامة بمشاريع التنمية وتمويل القطاعات المنتجة، وتفعيل الرقابة على المنظمات الدولية وتحديدا العاملة بالمشاريع الممولة عبر البنك الدولي ودعم القطاع الخاص بشكل كبير.
وأوضح أهمية إسهام البنك الدولي في الحفاظ على القدرات داخل المؤسسات الحكومية، وتواجد مؤسسة التمويل للشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص، كهدف أساسي خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد بالتجربة الفريدة للبنك الدولي في اليمن، خاصة وأن البنك الدولي يعد شريكا أساسيا وإستراتيجيا مع اليمن منذ الستينات، وهو شريك في بناء المؤسسات الفاعلة، مشيرا إلى أن محفظة البنك الدولي في اليمن الممولة من مؤسسة التمويل الدولية بلغت في آخر 18 شهرا أكثر من مليار دولار، وتغطي قطاعات عديدة بينها الصحة والتعليم والحوالات النقدية الطارئة وغيرها.
بدوره، أشار ميرزا إلى أهمية التوازن بين المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة لبناء اليمن على أساس قوي ذو مؤسسات متينة بالمرحلة المقبلة.. مؤكدا الاهتمام بقطاعات الأمن الغذائي والطاقة وفتح الاستثمارات وجلب الموارد المالية لهذه القطاعات.
وكان قد وصل وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك ميرزا حسن اليوم إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حيث واحتضنت العاصمة اليمني المؤقتة عدن في وقت سابق اليوم، جلسة مباحثات رسمية رفيعة المستوى بين الحكومة و البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية،استعراضت مجالات التعاون القائمة، والخطط المستقبلية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة ودعم قدرة الحكومة على التعامل معها، وموازنة الاستجابة الطارئة والتدخلات التنموية بما يحقق الاستدامة وتوفير فرص العمل والتركيز على قطاعات الخدمات الأساسية، إضافة الى استفادة اليمن من تخصيصات محفظة ايدا.
كما تمت مناقشة إمكانية تقديم تسهيلات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم استيراد القمح والمواد الأساسية وتمكين القطاع الخاص اليمني من الوصول السريع لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمي والواردات.