مسؤولة أممية تدعو دول العالم إلى معالجة قضية العنف ضد النساء بسبب أزمة المناخ

أكدت المفوضة السامية للأمم المتحدة ل حقوق الإنسان ميشيل باشيليت على الحاجة الماسة للتركيز بشكل عاجل على قضية العنف ضد النساء والفتيات التي تفاقمت بسبب أزمة المناخ.

وفي كلمتها أمام مناقشة سنوية حول حقوق المرأة الإنسانية خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أكدت المسؤولة الأممية أن النساء النازحات، اللائي يمثلن 80 في المائة من النازحين بسبب تغير المناخ، هن أكثر عرضة لخطر العنف، بما في ذلك العنف الجنسي وقالت: إن النساء والفتيات يواجهن "أقسى وأعنف تداعيات تغير المناخ" وفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة.

وأشارت المفوضة السامية إلى الأخطار التي تواجهها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم بسبب انعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي والتفاوتات الناتجة عن التداعيات المناخية على الزراعة وسبل العيش، والتي يمكن أن يكون لها عواقب واسعة النطاق، بما في ذلك العنف المنزلي، وزواج الأطفال، والزواج القسري، والاتجار، والدعارة القسرية.

وقالت باشيليت أيضاً إن المدافعات عن حقوق الإنسان البيئية يواجهن مخاطر كبيرة خلال عملهن لحماية الأراضي والمياه والطبيعة والمجتمعات.

وبينما رحبت المفوضة السامية بالاهتمام الدولي بتأثير تغير المناخ على النساء والفتيات خلال العقد الماضي، إلا أنها شددت على ضرورة التركيز على القضية الخطيرة المتمثلة في العنف ضدهن والتي تفاقمت بسبب أزمة المناخ. وقالت: "بينما نسعى اليوم للنظر في هذه القضية من منظور حقوق الإنسان، نحتاج إلى ضمان أن سياسات ومقاربات تغير المناخ تضع حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات في الصدارة".

وأكدت باشيليت على الحاجة إلى الاعتراف بأن تغير المناخ والعنف ضد المرأة مرتبطان وأنه لا يمكن ترك أحد يتخلف عن الركب، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء من الأقليات الدينية، والنساء ذوات الإعاقة.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة مشاركة وقيادة المرأة في قضايا المناخ بطريقة متساوية وكاملة وفعالة، فضلاً عن حاجة الدول إلى تعزيز التصميم والتنفيذ الفعال لسياسات وبرامج وميزانيات الحد من مخاطر الكوارث البيئية بشكل يراعي المنظور الجنساني.

وطالبت "باشيليت" الدول بضرورة تعزيز أطر المساءلة لضمان عدم إفلات مرتكبي العنف القائم على النوع الاجتماعي من العقاب. وأنه يجب على الدول أن تتخذ خطوات عاجلة لاحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها، تجاه النساء والفتيات، ولا سيما المدافعات عن حقوق الإنسان البيئية.