أصبحت العملة الأوروبية الموحدة على أعتاب التكافؤ مع الدولار الأمريكي، وذلك وسط مخاوف من قطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغاز نهائيًا عن القارة العجوز وبدء المركزي الأوروبي لحملته نحو رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي سجل أعلى مستوى له منذ أربعين عامًا، في خطوة تخلفت كثيرًا عن نظيرتها الأمريكية.
وأسهمت سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في 2022، لتصل إلى نطاق 1.5 و1.75% في تعزيز قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية العالمية، ومن بينها العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والتي انخفضت بقوة خلال الفترة الماضية، لتصل إلى مرحلة التكافؤ مع الدولار الأمريكي لفترة وجيزة في تعاملات اليوم، قبل أن ترتفع من جديد، بحسب بيانات شبكة "سويس إنفو" العالمية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، وهو المستوى الذي لم يُسجل منذ طرح العملة الموحدة للتداول قبل عشرين عامًا.
وتحمل اليورو العبء الأكبر من قوة الدولار، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له عند 1.00005 دولار، وهو الأضعف منذ ديسمبر 2002، وهو المستوى الذي أشار إليه بعض المحللين على أنه يُجري اختبار التكافؤ.
وتتوقع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اقتراب اليورو من حافة الهاوية، بعد القراءة المخيبة للآمال من معهد البحوث الاقتصادية، والتي أظهرت تراجع معنويات المستثمرين الألمان في يوليو إلى -53.8 نقطة من -28.0 في يونيو.
ويخيّم القلق على الأسواق بسبب أزمة طاقة كبيرة في القارة العجوز، إذ تسري شكوك بشأن ما إذا كانت روسيا ستستأنف تسليم الغاز بعد تعليقه لإجراء أعمال صيانة في أنبوبَي غاز "نورد ستريم 1"، ما يزيد من مخاوف دخول منطقة اليورو في حالة من الركود.
وحذر مارك هيفيلي، المحلل لدى شركة "يو بي إس"، من أن يتسبب قطع روسيا لإمداداتها من الغاز للقارة العجوز في دفع منطقة اليورو بأسرها إلى انكماش اقتصادي لثلاث فصول متتالية.
وتسببت المخاوف من احتمالية قطع روسيا لإمداداتها من الغاز إلى أوروبا ، بالإضافة إلى عودة تزايد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الصين وتزايد المخاوف من البيانات الاقتصادية الخاصة بالتضخم في الولايات المتحدة في دفع الخام الأمريكي للتداول أدنى 100 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 4.3% لتتداول عند مستوى 99.62 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر بنسبة 4% لتتداول عند مستوى 102.83 دولار للبرميل.
وعززت المخاوف من حدوث ركود عالمي من حدة الانخفاضات التي مُنيت بها أسواق الأسهم العالمية، حيث تراجع مؤشر الأسهم "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6%، ليتراجع بنسبة 15% منذ بداية العام، ولامس مؤشر "إم إس سي آي" أدنى مستوى له في عامين.
ويشعر المستثمرون بالفزع من استطلاعات الرأي الخاصة بالمستهلكين التي تُشير إلى احتمالية حدوث تباطؤ وشيك في الولايات المتحدة؛ حيث من المتوقع أن تظهر البيانات التي ستصدر غدًا /الأربعاء/ ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 8.8% في شهر يونيو الماضي.
وفي الجانب الأوروبي، تسيطر مخاوف قطع موسكو لإمداداتها من الغاز على الحكومات الأوروبية، وهي الخطوة التي قد تتسبب في تفاقم أزمة الطاقة وتكلفة المعيشة على المستهلكين، ما يدفع بالنهاية نحو زيادة حدة حدوث ركود اقتصادي في القارة العجوز.
ويتوقع المحللون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بما يصل إلى 0.75% في اجتماعه المرتقب في 27 من يوليو الجاري.
يذكر أن العامل الأكبر في ارتفاع الدولار هو وجهة النظر القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع وأبعد من نظرائه حول العالم، حيث من المتوقع أن تصل أسعار العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى 3.50% بحلول مارس، مرتفعة من 1.58% حاليًا.
وتراجع الدولار مع ذلك إلى 136.94 ين، بانخفاض نسبته 0.4%، بعد قفزة يوم الاثنين إلى أعلى مستوياته في 24 عامًا عند 137.75.