فرضت الحكومة الكندية جولة أخرى من العقوبات على قطاع النفط والغاز والصناعة الكيماوية في روسيا.
وذكرت بيان لوزارة الخارجية الكندية وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة، أن كندا حظرت تقديم خدمتين صناعيتين إلى صناعات النفط والغاز والكيماويات والصناعات التحويلية الروسية وأن كندا استهدفت قطاع التصنيع من خلال إضافة 8 صناعات جديدة إلى القائمة.
وفقًا للبيان، يُحظر على المواطنين والشركات الكندية تقديم عدد من الخدمات للجانب الروسي بما في ذلك الخدمات تصنيع المنتجات المعدنية والسيارات والمقطورات وشبه المقطورات والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية والمعدات الكهربائية وغيرها من القطاعات.
وقال الوزير المستشار في السفارة الروسية في كندا، فلاديمير بروسكورياكوف، لوكالة تاس إن العقوبات جاءت بنتائج عكسية وستترتب عليها آثار سلبية على كندا أيضًا.
وقال الدبلوماسي: "نعتقد أن جولة أخرى من العقوبات لا أساس لها من الصحة وتؤدي إلى نتائج عكسية. وكما حذرنا مرارا، فإن جميع العقوبات الاقتصادية هي سيف ذو حدين وسترتد بالتأكيد على كندا".
وفي 24 فبراير، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية خاصة بعد طلب المساعدة من قادة جمهوريات دونباس. وأكد أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية وأهدافها هو نزع السلاح وتطهير البلاد من النازية. وردًا على ذلك، بدأ الغرب تدريجياً في فرض عقوبات كاسحة على موسكو وتزويد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية التي تقدر بمليارات الدولارات -على حد قول تاس.