على مدار 5 أشهر حتى الآن، وتحديداً فى فبراير 2022 بدأت حرب روسيا وأوكرانيا، والتى نتج عنها تداعيات وظروف استثنائية أثرت على العالم بأكمله، وكذلك مصر، إلا أن الحكومة المصرية عملت منذ البداية على التعامل مع تلك الأزمة بشكل احترازى وسريع وفعال فى ضوء مساندة مجلس النواب، وهو ما أكدته وزارة المالية فى بيانها المالى الموجه للبرلمان حول موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، والذى بدأ العمل به اعتبارا من 1 يوليو الجارى.
ووضحت الوزارة في بيانها المالى، كيف تم التعامل مع الأزمة الاقتصادية التى أنتجتها حرب روسيا وأوكرانيا على مدار الأشهر الخمس الماضية منذ بدايتها في فبراير 2022 وحتى الآن، حيث خصصت الحكومة ما يزيد عن 93.4 مليار جنيه لمواجهة تداعيات تلك الأزمة وتخفيف حدة آثارها على المواطنين، منها 15 مليار جنيه أعباء إضافية تحملتها الدولة بسبب بدء تطبيق تلك الزيادات من إبريل الماضى، وليس من بداية العام المالى كما هو معروف عند تطبيق أي زيادة أو علاوة.
كان من المقرر ووفقاً لحجم الزيادات التي قررتها الحكومة في كل قطاع بالدولة لمواجهة تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا أن تصل "فاتورة" تلك الزيادات إلى 78.4 مليار جنيه في حال تطبيقها مع بداية العام المالى الجديد 2022/2023، والذى بدأ في 1 يوليو الجارى، إلا أن قرار رئيس الجمهورية ببدء تطبيق تلك الزيادات اعتبارا من إبريل 2022، أضاف تكاليف أخرى وصلت إلى 15 مليار جنيه، ليصل إجمالي ما تحملته الحكومة لمواجهة تلك الأزمة التي أنتجتها الحرب لنحو 93.4 مليار جنيه.
تمثلت التكاليف التي تحملتها الدولة في الإجراءات التي اتخذتها تجاه مواطنيها لتخفيف حدة آثار الأزمة الاقتصادية ل حرب روسيا وأوكرانيا في: زيادة المعاشات والتى بدأ تطبيقها اعتباراً من أبريل 2022 بنسبة 13% وبحد أدنى 120 جنيها بتكلفة سنوية قدرها 38مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى 8 مليارات جنيه تكلفة إضافية نتيجة تقرير الزيادة من شهر إبريل الماضى، أى أن تكلفة هذا الإجراء وصلت إلى 46 مليار جنيه هذا العام "بسبب تطبيقه مبكرا".
كما اشتملت الإجراءات على زيادة حد الإعفاء الضريبى 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بتكلفة سنوية تقدر بحوالى 8 مليارات جنيه، علاوة على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من أبريل 2022 علاوة دورية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، وكذلك منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بدءا من أبريل 2022 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه، هذا بالإضافة إلى تكلفة إضافية قدرها 2 مليار جنيه نتيجة تقرير الزيادة فى إبريل الماضى، ليصل إجمالي تلك الزيادة إلى 10 مليارات جنيه.
وأوضح البيان المالى الموجه لمجلس النواب، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تأثيرات أزمة حرب روسيا وأوكرانيا، تضمنت أيضاً، زيادة الحافز الإضافى بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية "175 جنيه للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة، 225 جنيها للدرجة الثالثة، 275 جنيها للدرجة الثانية، 325 جنيها للدرجة الأولى، 350 جنيها لدرجة مدير عام، 375 جنيها للدرجة العالية، 400 جنيه للدرجة الممتازة".
وأكدت الوزارة، أن تلك الفئات المالية السابق ذكرها، هى ذات الفئات المعمول بها بموازنة السنة المالية المنتهية 2021/2022 والصرف بدأ لها اعتباراً من أبريل 2022 بتكلفة سنوية قدرها 18 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى تكلفة إضافية تقترب من 5 مليارات جنيه نتيجة إقرار تطبيق تلك الزيادة من شهر إبريل الماضى، ليصل إجمالي تكاليف هذا الإجراء إلى نحو 23 مليار جنيه.
كما لفتت وزارة المالية فى بيانها المالى الموجه لمجلس النواب عن السنة المالية الجديدة 2022/2023، والتي بدأ العمل بموازنتها في 1 يوليو الجارى، إلى تضمن إجراءات مواجهة أزمة حرب روسيا وأوكرانيا، تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة"، كما تضمنت الإجراءات، تحديد الدولار الجمركى بـ16 جنيهاً للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الحربي حتى نهاية أبريل 2022.
هذا بالإضافة إلى، استهداف تحمل الموازنة أعباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بتكلفة قيمتها 3.75 مليار جنيه، وأيضاً، تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات حتى 31 ديسمبر 2022، علاوة على، إدخال تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة فى البورصة من الضريبة.