تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت عددا من مواقف السيارات بمراكز العدوة، مغاغة وبنى مزار، للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة، وذلك عقب صدور قرار المحافظ لتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها، بزيادة من 5 إلى 7%.
رافق المحافظ خلال جولته، أحمد خلف رئيس مركز العدوة، خالد عبد الرؤوف، رئيس مركز مغاغة، عماد حسن، رئيس مركز بني مزار، وممثلي إدارة المرور، ومباحث المرور، وأحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وعدد من الجهات المعنية.
شملت الجولة، تفقد مواقف سيارات العدوة خط سير الشيخ مسعود القايات، موقف مغاغة والذى يضم خطوط سير قري غرب المركز بالإضافة لخطوط مراكز المنيا والعدوة وكذلك موقف بنى مزار، حيث أجري المحافظ معاينة لموقع مقترح لإنشاء موقف سيارات أسفل كوبري بني مزار العلوي.
شدد المحافظ، على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي زيادة في التعريفة الجديدة وموجها الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفى مقدمتها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة، كما حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة، وتأكد المحافظ من وضع التعريفة الجديدة داخل المواقف، وكذلك الملصق على جميع سيارات الأجرة محدد به التعريفة الجديدة.
وجه المحافظ رئيس مدينة العدوة، بدراسة توفير قطعة أرض لإقامة موقف سيارات لخدمة الأهالى، ولتحقيق السيولة المرورية ومنع تكدس السيارات بالطريق، كما وجه بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بالإضافة لإجراء أعمال النظافة وتوسعة وتطوير السور الملاصق للطريق.
وخلال الجولة، استوقف المحافظ، عدد من السيارات المحملة بالركاب بكمين دمشير والمتجهة إلى مراكز وقرى شمال المحافظة وعدد من الطرق بشكل مفاجيء لسؤال المواطنين عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، كما شدد المحافظ على السائقين أنه في حالة رصد أية سيارة مخالفة للتعريفة الجديدة المقررة سيتم إلغاء الترخيص وخط السير على الفور.
وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (2342200 - 2320001) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.