في حضور ممثلي الوزارات : 3 هيئات منتظرة لضمان نجاح التأمين الصحي الشامل

كتب: رمضان أبو إسماعيل

أكد د. محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية أنه تم عقد اجتماعات موسعة برئاسة وزيري المالية والصحة مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعي الشامل الجديد لمناقشة آخر مسودة لقانون التأمين الصحي الاجتماعي، وذلك للوقوف علي رؤية تلك الجهات في مسودة القانون للتوافق علي صيغة نهائية للقانون المقترح لرفعها إلي مجلس الوزراء.

وقال د. معيط، خلال ورشة العمل التى نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التامين الصحى والوكالة الفرنسية للتنمية، إن فريق العمل المعني بإعداد قانون النظام الجديد للتأمين الصحي  الشامل يعمل علي إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون وآليات العمل بالمرحلة الانتقالية التي ستسبق سريان القانون الجديد.

وأضاف أن نظام التأمين الصحي الجديد يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية بالكامل، وأنه سوف يتم تشكيل 3 هيئات جديدة، هي: هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع بما يحقق التكافل الاجتماعى بين أفراده مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيداً عن قدرة الخزانة العامة، ليصبح النظام تدريجيا معتمدا علي ذاته، فيما تتحمل الخزانة العامة اشتراكات ومساهمات غير القادرين.

وأوضح نائب وزير المالية أن الحكومة تستهدف تطبيق النظام الجديد تدريجيا علي المستوي الجغرافي والزمني باعتباره من أهم مبادئ تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في جميع دول العالم، حيث يتيح هذا التدرج الفرص لرفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان بناء القدرة اللازمة لاستيعاب جميع المواطنين، ويتيح الفرصة لجمع بيانات التشغيل وتحليلها، واختبار مدى كفاءة النظام.

وأشار إلي أن النظام الجديد يقدم حزمة من الخدمات الصحية المحددة علي أن يطبق علي جميع أفراد المجتمع بشكل إلزامي وتكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة مع فصل التمويل عن تقديم الخدمة، مؤكدا أنه فيما يخص التمويل، فإن مشروع القانون يتضمن عددا من الآليات التمويلية، هى: اشتراكات المؤمن عليهم واشتراكات رب الأسرة عن أفراد أسرته بجانب تحمل الخزانة العامة للدولة لاشتراكات غير القادرين، ومساهمات محدودة عند تلقى الخدمة وضريبة السجائر.

وكشف د. معيط أن التمويل يعتمد على عائد استثمار أموال الهيئات الثلاثة، التي يتكون منها النظام بجانب مقابل الخدمات الأخرى، التي تقدمها هذه الهيئات بخلاف الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا وأموال الزكاة والقروض والمنح الخارجية والداخلية، وأنه تم تخصيص جزء من حصيلة ضريبة القيمة المضافة علي السجائر لهذا المشروع -50 قرشا عن كل علبة سجائر- إلي جانب عدد من الآليات التمويلية الأخرى، التي تستهدف ضمان الاستدامة المالية للنظام.

من جانبه قال د. محسن جورج، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن زيارة فريق إعداد مشروع القانون إلى فرنسا كانت إيجابية للغاية، وأنه تم خلالها التعرف علي آلية العمل والتنفيذ بهيئة التأمين الصحي الفرنسية، التي تقدم خدمات لنحو 90% من المواطنين بفرنسا، فيما تمثل النسبة الباقية أصحاب الأعمال والفلاحين.

وأضاف أن فريق العمل اتفق بعد الزيارة علي مطالبة الحكومة بضرورة العمل علي دراسة أسباب نجاح هذه المنظومة في فرنسا للعمل علي تطبيقها في مصر، وأن أهم أسباب النجاح تتمثل في فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وهذا مدرج بنظام التأمين الصحي الاجتماعي المقترح فى مصر، وشمول التأمين الصحي كل أفراد الأسرة وليس رب الأسرة فقط، وهذا مراعي أيضا في مشروع القانون المقترح، وأهمية إعداد قاعدة معلومات متكاملة للبيانات المطلوبة عن المؤمن عليهم، واستخراج كارت ذكي للتعرف علي المنتفع عند تلقي الخدمة.

وأوضح جورج أنه تم التوافق أيضا علي ضرورة إنشاء إدارة للمطالبات مع ضرورة ضمان تحصيل الاشتركات الخاصة بالتأمين الصحي، ووضع " كود" لجميع الخدمات المقدمة، مؤكدا أن النظام الفرنسي يتضمن هيئة عليا للصحة مهمتها تحديد اقتصاديات نظام الرعاية الصحية وتحديد الخدمات، التي يشملها التأمين الصحي والمستلزمات الطبية والأدوية، وكذلك شروط سداد النظام للفواتير الطبية.

ولفت إلي أنه من بين الآليات التي يتمتع بها التأمين الصحي في فرنسا دمج القطاع الخاص في النظام التأمين الصحي سواء عيادات أو مستشفيات أو مراكز علاجية أو شركات تأمين صحي، مشددا علي أنه سيتم مراعاة ظروف وطبيعة المجتمع المصري وملائمة ما يمكن تطبيقه من آليات النظام الفرنسى عند تطبيق النظام الجديد المقترح في مصر.

وأكدت د. وجيدة عبدالرحمن، مستشار وزير الصحة لتطوير النظام الصحي عضو لجنة إعداد القانون، أن استحداث 3 هيئات جديدة بنظام الرعاية الصحية أمر إيجابي، لأن الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل يتركز دورها علي تمويل الخدمة، أما هيئة الرعاية الصحية ستقوم بالتنسيق بين الجهات المقدمة للخدمة وضمها للنظام الجديد، وكذلك التعاون مع الجهات الأخري مثل المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، فيما تتولي الهيئة الثالثة الاعتماد والرقابة الصحية.

وقالت د. وجيدة إن وزارة الصحة ستكون مسئولة عن الحوكمة من حيث العلاقة بين الجهات المختلفة بجانب مسئوليتها عن الصحة العامة ومكافحة الأوبئة وخدمات الإسعاف أي ستعني الوزارة بالأمور القومية، وأنه سيتم الحرص علي تطبيق النظام تدريجيا من خلال البدء ببعض المحافظات، التي بها إمكانيات تسمح بالتنفيذ علي أن تقوم المحافظات الأخرى بإعداد نفسها وتجهيز مستشفياتها والإجراءات المساندة لتطبيق النظام، وأنه من الضروري تعاون جميع الوزارات والتنسيق بينها لإرساء هذه المنظومة الجيدة.