عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعين مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير و المهندس د شلبي، رئيس مصلحة الرى و الدكتور/ إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الرى و المهندس فتحى رضوان، رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات و المهندس محمود السعدي، مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه و المهندس عبد اللطيف خالد، مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث وذلك؛ لمتابعة أعمال تأهيل الترع والمساقى والتحول لأنظمة الرى الحديث بمختلف محافظات الجمهورية.
وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٥٥٠٠ كيلو متر بمختلف المحافظات ، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤١٢٢ كيلومترا ، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية؛ لتأهيل ترع بأطوال ٢٥٠٤ كيلومترات تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال، التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١٢١٢٦ كيلومترا ، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى ٩٠ كيلومترا.
وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومى، الذى يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤ ، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأشاد الوزير بما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع، التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ، واستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر، الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة؛ لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
هذا بالإضافة للمردود البيئى والاجتماعى الاقتصادى الملموس فى المناطق، التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء انتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.