أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدولة المصرية فيها إتاحة لكل الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى دون حد أدنى أو أقصى، وهذه نقطة فى منتهى الأهمية، ودول عظمى لا تتوفر لديها هذه الإتاحة.
وقال الدكتور القرش، فى تصريحات تلفزيوينة، إن مصر جزء من العالم، وكل دول العالم تتعرض حاليا لموجة من التضخم وموجات متتالية من ارتفاع الأسعار، حيث أثرت جائحة كورونا وأضرت بالتجارة العالمية بنسبة 30%، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، كلها عوامل أثرت على دول العالم وليس مصر فقط.
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى أن هناك ارتفاعا فى أسعار بعض المنتجات و الدولة المصرية تتدخل فورا وتضخ كميات إضافية وتفتح منافذها بالكامل وبالتالى يحدث استقرار واتزان فى الأسعار وانخفاض بشكل ملحوظ، وهذا الأمر يرجع إلى الإتاحة.
وأوضح القرش أنه لو لم تكن الدولة المصرية أطلقت المشروعات مثل تطوير نظم الزراعة فلنا أن نتساءل؟ عن وضعنا وبخاصة فى ظل الأزمات الدولية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة لتطوير المنظومة الزراعية بدأت فى عام 2014، من خلال المشروعات العملاقة، سواء بزيادة المساحات المزروعة والتوسعات وزيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه.
وأضاف أن كل ذلك مرتبط بالحفاظ على جودة المنتج المقدم للمواطن، ونعمل على التقليل من استخدام المبيدات الزراعية إلى أدنى قدر ممكن للحفاظ على جودة المنتج المصري، وفى هذا الإطار دربنا أكثر من 50 ألف شخص أسميناهم مطبقى المبيدات يكونوا على دراية بكل المعلومات والتفاصيل بخصوص المبيدات وهو ما أدى إلى زيادة الوعى فى استخدام المبيدات.
وأكمل المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "ألغينا جزءا كبيرا من المبيدات، ونستخدم المبيدات الأكثر أمانا ونتجنب المبيدات الخطرة، لدينا رقابة صارمة وعمل متابعات بشكل مستمر، وتأتينا عينات من الخارج نجرى عليها التحاليل، ولدينا الكثير من المعامل المعتمدة فى مجال المتبقيات وفى مجال الإنتاج الحيوانى والثروة الحيوانية".