أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن المغرب يتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب و الجزائر "يدا بيد"؛ لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك.
وأكد العاهل المغربي في خطاب مساء اليوم السبت بمناسبة الذكرى الـ 23 لجلوسه على العرش - أن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين (المغربي والجزائري) لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما.
وأهاب بالمغاربة، مواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربط الشعبين المغربي والجزائري؛ مؤكدا أنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال.
وأضاف العاهل المغربي أن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، "غير معقول ويحز في النفس. وإن المغرب لم ولن يسمح لأي أحد، بالإساءة إلى الأشقاء والجيران في الجزائر، وإن الشعب المغربي، حريص على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين".
ولفت إلى أن "من يدعون بطريقة غير مسؤولة، أن المغاربة يسبون الجزائر والجزائريين؛ يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبيين الشقيقين".
داخليا، شدد عاهل المغرب على أن رفع التحديات الداخلية والخارجية؛ يتطلب الجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود؛ لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد المغربي، وإن بناء مغرب التقدم والكرامة؛ لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية. كما شدد على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.
وأشار عاهل المغرب إلى الإصلاحات التي تمت، بإصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة،كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه
ودعا إلى تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحديث الآليات والتشريعات؛ للنهوض بوضعيتها، موضحا أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. وشدد على ضرورة الالتزام، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية.
وأضاف عاهل المغرب أنه "لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية".
وأكد أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل؛ ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة.
اقتصاديا، أكد الملك محمد السادس أن الدولة المغربية بذلت جهودا مضنية، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار وباء كوفيد 19، وأن الدولة قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة. كما تم تفعيل المشروع الخاص، بتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية في المغرب، إضافة إلى إطلاق مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين.
وأكد أنه "بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص؛ تمكن الاقتصاد المغربي من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية. وأشار إلى أن مرحلة الانتعاش، لم تدم طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية.
كما أكد ضرورة العمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني، داعيا الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية إلى العمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، وإزالة العراقيل أمامها.