قالت دار الإفتاء المصرية، إنَّ ما يَضبط العلاقةَ بين العامل وصاحب العمل فى الإجارة هو العقدُ المبرَم بينهما، فيجب على كلٍّ منهما الالتزام بما تضمَّنه من بنود، والتقيُّد بما فيه من شروط.
وشددت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، على ضرورة مراعاة ما تنصُّ عليه اللوائح والقوانين المنظِّمة للعمل والمحقِّقة لمصالح أطرافه؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والعهود.
وفى وقت سابق، كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم الانشغال فى وقت العمل الرسمى بأعمال خاصة، وذلك عبر صفحتها بفيس بوك.
وقالت الدار، إن الموظف مُؤتمنٌ على العمل الذى كُلِّف به، ولا يجوز له تركه والانشغال عنه بأعمال خاصة، إلَّا ما كان متَّفقًا عليه عند التعاقد، أو جَرى به العُرْف.
وتابعت، أنه إذا صَرَف العامل وقت عمله فى غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعَقْده، مستوجبًا للذَمِّ شرعًا، وللعقوبة قانونًا.