كشفت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مؤشر مدراء المشتريات يعد من المقاييس الاقتصادية المهمة، حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين و المؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص (غير المنتج للنفط) بوجه خاص، وأن قيمة المؤشر عن شهر يوليو 2022 شهدت ارتفاعا ما يؤكد التحسن فى الميزان التجارى.
وقالت د. السعيد، خلال عرضها نتائج مؤشر مدراء المشتريات عن يوليو 2022، إن القراءة الأخيرة تصل إلى نحو 46,4 نقطة صعودًا من 45,2 نقطة في يونيو 2022، حيث كانت هذه الزيادة هي الأكبر منذ ما يزيد عن عام، وأن بيانات المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسي تشير إلى ارتفاع كلا من مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة بنحو 5,5% و2,8%، فضلا عن انتعاش مؤشر طلبات التصدير الجديدة خلال يوليو 2022، الذي صعد بمعدل حوالي 9%، ليبلغ 52,4 نقطة وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022.
وأضافت أن قراءة المؤشر تذهب فى اتجاه تحقيق الميزان التجاري أفضل مستوى له منذ 7 سنوات، ويواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، موضحا أداء الميزان التجاري في الفترة من 2014 إلى 2021، حيث سجل 39,8 مليار دولار عام 2021، و 41,1 مليار دولار عام 2020 ، و 46 مليار دولار عام 2019، 52,6 مليار دولار عام 2018، 40,3 مليار دولار عام 2017، 48,9 مليار دولار عام 2016، 52,4 مليار دولار عام 2015، 46,3 مليار دولار عام 2014.
وكشف تقرير مؤشر مدراء المشتريات يوليو 2022 عن تسجيل الصادرات المصرية أعلى مستوى لها عام 2021، وذلك بقيمة 43,6 مليار دولار، مقارنة ب 29,3 مليار دولار عام 2020، و 30,5 مليار دولار عام 2019، 29,3 مليار دولار عام 2018، 26,3 مليار دولار عام 2017، 22,5 مليار دولار عام 2016، 22 مليار دولار عام 2015، 27,6 مليار دولار عام 2014.
ولفت المؤشر الصادر عن وزارة التخطيط، الذى يتم حسابه بشكل شهرى من مسوح شركات القطاع الخاص، التي لا تعمل في قطاع النفط، ويعكس أداء 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة، إلى استقرار مستويات التوظيف خلال شهر يوليو، وذلك ما أوضحته الشركات غير المنتجة للنفط، كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 لتبلغ 7,2% بعد أن سجلت 7,4% خلال الربع السابق.