«القومى للبحوث الجنائية»: ضرورة زيادة المساحات الخضراء والمسطحات المائية فى الأسمرات

«القومى للبحوث الجنائية»: ضرورة زيادة المساحات الخضراء والمسطحات المائية فى الأسمراتالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

مصر11-8-2022 | 17:27

توصلت دراسة أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان "أولويات واحتياجات الأسر المنقولة لحى الأسمرات، التقرير الكيميائى، تقييم جودة الهواء الخارجى بحى الأسمرات"، إلى تقييم جودة الهواء الخارجي بحي الأسمرات. مشددة على ضرورة زيادة المساحات الخضراء والتشجير والمسطحات المائية فى مدينة الأسمرات.

وركزت ال دراسة على عدد 7 ملوثات هواء خارجي رئيسية يتقرر بناء على تركيزها بالهواء الخارجى مستوى التلوث العام، ويتحدد بناء على ذلك نوعية الهواء المحيط، وهذه الملوثات الأولية الرئيسية الناتجة عن النشاط البشري هي أول أكسيد الكربون (CO)، وثاني أكسيد الكبريت (SO)، وثاني كبريتيد الهيدروجيـن (HS)، وثاني أكسيد النيتروجين (NO)، وغاز الأوزون الأرضي (0)، والجسيمات العالقة دقيقة الحجم (PM2.5)، وكبيرة الحجم (PM10).

وتشير ال دراسة إلى أنه يجب أن يصل ترکیز هذه الملوثات إلى الحدود المسموح بها طبقا للتقارير الصحية التي تقرها منظمة الصحة العالمية حفاظا على الصحة العامة للإنسان وعلى النظام البيئي المحيط به، كما أنها تشجع على تعيين حدود محلية أقل من الدلائل الارشادية المقترحة.

واستخدمت ال دراسة المنهج التجريبي، في تجميع عينات الغازات والجسيمات العالقة محل الدراسة، وقياس تركيزاتها، وتم قياس تركيزات ملوثات الهواء الغازية أتوماتيكيا في موقع الرصد بحي الأسمرات بالمقطم بواسطة محطة رصد بيئي للهواء الخارجي بآلية متكاملـة تحتـوى على (Thermo-Monitor) لكل ملوث لرصد التركيـزات علـى مـدار اليوم وحسـاب المتوسطات الحسابية، بينما تم استخدام جهاز (Air Metric) لقياس الجسيمات العالقة لمدة ٢٤ ساعة مع فلاتر تم وزنها مسبقا لتجميع هذه العينات، وتم إلى جانب ذلك قياس العوامل الجوية المختلفة مثل درجة الحرارة، والرطوبة النسبية المؤثرة على الملوثات ونقلها وتشتتها.

وجاءت نتائج تركيزات الغازات والجسيمات محل ال دراسة متفقة مع نتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة لعام ٢٠١٧، والتي أوضحت عدم تجاوز الأربعة ملوثات (CO, O, SO, NO) الحدود القصوى للمعاييرالمصرية، وكذلك معاییر منظمة الصحة العالمية.

وأوصت ال دراسة بالاهتمام بقوانين البيئة وكذلك اللوائح التنفيذية بها لتكون إلزامية مع إلغاء جميع التسهيلات التي تضر بالبيئة، وذلك لحماية حقوق المواطنين في بيئة صحية والتمتع بصحة جيدة، مع تحسين المعايير المصرية المسموح بها لملوثات الهواء، والتي يزيد بعضها حاليا على المعايير العالمية بمقدار ضعفين أو ثلاثة لبعض الملوثات، وزيادة المساحات الخضراء والمسطحات المائية والاهتمام بالتشجير داخل مدينة الأسمرات،
وأكدت على أهمية استبدال استخدام الفحم ببدائل نظيفة ومستدامة، وحظر استخدامه بالمناطق السكنية، وألا تزيد نسبة الكبريت بالوقود على 1.5%، وتوليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة للحد من التلوث الناتج من استخدام المصادر التقليدية للطاقة، ونقل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والانبعاثات خارج المدن وبعيدا عن الكتل السكانية.

وأشارت ال دراسة إلى توفير أنظمة نقل عام حديثة تستخدم أنواع وقود نظيفة وآمنة للتقليل من استخدام السيارات الخاصة، ورفع كفاءة إدارة المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها، وكذلك المخلفات الزراعية والحد من الحرق المكشوف للمخلفات بوجه عام، ويجب استعمال محارق مخصصة بعيدة عن المناطق السكنية يتم فيها الحرق على مراحل للتأكد من الاحتراق الكامل للفضلات، ويتم فيها عملية غسيل للعوادم الناشئة عن الاحتراق قبل انطلاقها للهواء لتقليل تركيزات الملوثات المنبعثة في الهواء.

أضف تعليق