قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد "أولوية رئاسية" رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية، التى تؤدي إلى ضغوط شديدة جدًا على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه كما تجاوزنا الجائحة دون نقص في السلع، فسنتخطى أيضًا الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.
جاء ذلك في حوار مفتوح مع عدد من شباب وطلاب الجامعات، وممثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالفيوم، اليوم السبت، خلال الاحتفال بالتجربة المصرية الناجحة للموازنة التشاركية، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية محمد أمين.
وأضاف الوزير أن الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضي في مسيرتها التنموية، رغم كل التحديات التي تُعانيها كبرى الاقتصادات في العالم، منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية-الروسية وقبلها "كوفيد-19"، حيث ارتفع التضخم بمعدلات غير مسبوقة، وشهدت سلاسل الإمداد والتموين اضطرابًا حادًا؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع أولاً بأول جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وما يترتب عنها من موجة تضخمية عاتية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، داعيًا جميع فئات المجتمع للتكاتف مع الدولة، وتعظيم القدرات الإنتاجية؛ حتى لا نستورد التضخم من الخارج.
وتابع الوزير أن المشروعات التنموية غير قابلة للتأجيل، لتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري وإرساء دعائم الحياة الكريمة بكل مفرداتها، تعد المشروع الأضخم تمويلًا، والأكثر تأثيرًا وشمولاً، ويؤكد حرص الحكومة على أن يستفيد جميع المواطنين على مستوى الجمهورية بثمار النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن مشروع "التأمين الصحي الشامل" يستهدف تغطية كل أفراد الأسرة المصرية برعاية طبية متميزة بما يسهم في خفض معدلات الفقر، كما يمتد برنامج "تكافل وكرامة" للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ تعزيزًا لمظلة الحماية الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي للارتقاء بجودة حياة المواطنين.
وأكد وزير المالية الحرص على تبني حوارات مجتمعية حول الموازنة لتحديد أولويات الإنفاق العام، وهناك العديد من الوسائل المتطورة والأدوات التفاعلية التي تنتهجها وزارة المالية عبر وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في مسيرة تبسيط المفاهيم الموازنية، على نحو تجلى في "موازنة المواطن"، ودمج مقترحات المواطنين عند إعداد مشروع الموازنة على المستوى المحلي، مما انعكس في مبادرة "الموازنة التشاركية"، وتمكين الشباب، وإشراكهم في رؤية الدولة والسياسات المالية للإصلاح، مع تبني أية "مشاريع تخرج" لطلاب الجامعات تحقق أهداف الموازنة التشاركية.
وأوضح أن مصر جاءت فى المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المشاركة المجتمعية وفقًا لتصنيف شراكة الموازنة الدولية لعام 2021، بما يعد تتويجًا لتجربتنا الوطنية الخالصة في هذا المضمار، التي تستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة المجتمعية، وتُلبي احتياجات المواطنين، وتُسهم في بناء الثقة بين كل شركاء التنمية.
وقال معيط إنه إدراكًا لأهمية تعزيز الوعي الوطني بحقيقة الأوضاع بمصر، وما تشهده من إنجازات غير مسبوقة، خاصة في ظل حرب الشائعات التي تستهدف عرقلة مسيرة ال اقتصاد القومي، وزعزعة ثقة المواطنين فيما تراه أعينهم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، يتزايد الحرص على تعميق التواصل المجتمعي، لنؤكد مجددًا الأداء الفعلي الجيد للموازنة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022.
وتابع الوزير موضحًا أنه تم تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6,6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3,2% للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7,2% في يونيهو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012/ 2013 إلى 6,1% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة قد وصل لأول مرة منذ سنوات إلى أقل من متوسط الدول الناشئة.
وأضاف معيط: "استطعنا تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1,3% من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي 2021/ 2022، وانخفض معدل الدين للناتج المحلي من 103% في يونيو 2017 إلى 87,2% في يونيو 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو 15,6% للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من2016 إلى 2022 مقارنة بزيادة 19,5% بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75% بحلول عام 2026".
من جانبها، أوضحت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، سارة عيد: "نجحنا خلال 8 سنوات في الوصول لنموذج وطني للموازنة التشاركية يضمن الشفافية والمشاركة والمساءلة المجتمعية، ويستجيب لاحتياجات المواطنين ويسهم في بناء الثقة بين شركاء التنمية لتحسين الإنفاق العام؛ على نحو يساعد في تحسين جودة الخدمات العامة".
ولفتت إلى أن الوحدة تسعى إلى ترجمة أفكار الشباب لواقع ملموس في ميدان العمل الاقتصادي وصقل خبراتهم ونقل تجارب الوزارة إليهم؛ إذ تستقبل الوحدة مجموعة من شباب الخريجين بالجامعات لتأهيلهم ليكونوا "سفراء للتوعية الموازنية" تعزيزًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي؛ بما يؤهلهم للعمل الاقتصادي، والاستفادة من مشروعات التخرج الخاصة بهم وتحويلها إلى مشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
بدوره، أشاد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بما ذكره وزير المالية فيما يتعلق بالرد على الشائعات، في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، مبينًا أن وزارة الشباب والرياضة تتبنى مبادرة "تصدوا معنا" لتوعية النشء والشباب بحقائق الأمور والتحديات التي تواجه الدولة.
وأشار إلى نهج الوزارة نحو تطوير المنشآت الشبابية والرياضية من خلال إشراك مؤسسات القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين العاملة في هذا الشأن تخفيفًا عن الموازنة العامة للدولة، وتسريع وتيرة تطوير مراكز الشباب بما يتناسب واحتياجات ومتطلبات النشء والشباب والمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
ولفت إلى التعاون المثمر بين وحدة السياسات بوزارة الشباب والرياضة مع وحدة الشفافية بوزارة المالية، وإنشاء منظومة "كياني" التي تجمع كل الخدمات المقدمة للشباب من مختلف المؤسسات والجهات في مكان واحد، مثنيًا على البرامج والمشروعات التي تنفذها مختلف الوزارات والمؤسسات لتوعية الشباب وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.