وزيرة الأسرة التونسية: الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية تتطلب مجهودًا إضافيًا من المجتمع الدولي

قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفّولة وكبار السن التونسية الدّكتورة آمال بلحاج موسى، إن الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ظاهرة خطيرة على جميع الدول، حيث تُبين أرقام منظمة العمل الدولية أن 1.2 مليون طفل هم ضحايا للاتجار بالبشر، مؤكدة أن هذه المؤشرات تتطلب مجهودًا إضافيًا من قبل المجتمع الدّولي للحدّ من هذه الظّاهرة والقضاء عليها. وأكدت الوزيرة التونسية، خلال ندوة حول "التّقرير الوطني حول مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2021" نظّمتها الهيئة التونسية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص اليوم الثلاثاء، حرص الوزارة على إيلاء كل الاهتمام لدعم مسار مقاومة جميع أشكال التمييز والعنف التي يمكن أن تطال مختلف الفئات المجتمعية من الأطفال والنّساء وكبار السّن وذلك تكريسا للإرادة القوية التي انتهجتها تونس لحماية مواطنيها ومواطناتها وغير تونسيين من كل المخاطر التي يمكن أن تمس من كرامتهم البشرية أو تهدد سلامتهم. وذكّرت موسى بحزمة التشريعات والآليّات التي وضعتها تونس لمكافحة كافة أوجه الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال وحماية الضحايا ومساعدتهم وتتبع مرتكبي هذه الجرائم. وأفادت بأن بارتفاع أعداد الوافدين على تونس في السنوات الأخيرة سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية، مشيرة إلى أنه وفقًا لتقرير الهيئة التونسية للاتجار بالأشخاص لسنة 2020 فإن اثنين من كل خمس ضحايا هم من الأجانب إذ بلغ عدد ضحايا الاتجار بالأجانب 366 حالة في سنة 2020، أي بمعدل 40.4% من إجمالي عدد الحالات المسجلة، موضحة أن هشاشة وضعياتهم ساهمت في استغلالهم ما حتم تدخل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني تحقيقا للمساواة واحتراما لكرامتهم الإنسانيّة.