أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يؤكد أن جهود التكيف مع آثار المناخ تعاني نقصا في التمويل.
وشدد الرئيس السيسي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء، بـ العاصمة الإدارية الجديدة ، على أهمية قضية المناخ في فكر العالم والتي أضحت على رأس أولويات أجندة التنمية البشرية.
وقال الرئيس "إن 20 دولة مسؤولة عن 80 % من آثار التغيرات المناخية، ولذلك فالعدالة تقتضي زيادة مساهمة تلك الدول في جهود التكيف مع تغيرات المناخ".
وأكد الرئيس السيسي، ضرورة دعم جهود إفريقيا للتكيف مع التغيرات المناخية باعتبارها الأقل تسببا في تلك التغيرات رغم كونها الأكثر تأثرا ، مضيفا "إننا نحتاج إلى رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية".
وتابع الرئيس"إننا نحتاج إلى 800 مليار دولار حتى عام 2025 لمواجهة تداعيات تغير المناخ".
وقال الرئيس السيسي إن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لنحو 60 مليون مواطن وتغطي مجالات كثيرة من بينها الصرف الصحي ومعالجة المياه والاتصالات والطرق وغيرها، لافتا إلى أن مصر تقوم بمعالجة ثلاثية متطورة للاستفادة من كل قطرة مياه ، مشيرا إلى أن مصر ستكون الدولة رقم واحد عالميا في معالجة المياه عقب الانتهاء من البرنامج الوطني الضخم للاستفادة من كل قطرة مياه .
ونوه إلى أن نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر بلغت حوالي 40% من إجمالي الاستثمارات العامة .
وأوضح أن مصر تعد من أكثر الدول تعرضا لآثار تغير المناخ ، لافتا إلى أن مصر تنفذ برامج لتطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية ، مشيرا إلى أن محطة بنبان في أسوان تعد من أكبر محطات توليد الكهرباء في العالم.
وأشار إلى أن مصر يمكنها المساهمة في توفير الطاقة النظيفة في العالم سواء الطاقة البديلة أو الهيدروجين الأخضر ، لافتا إلى أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية لمواجهة تغير المناخ 2050.
وأكد الرئيس السيسي، أن القطاع الخاص لديه القدرة على سد الفجوة التمويلية المطلوبة لمواجهة التغيرات المناخية، مشددا على أهمية الجهود الأممية لتقديم المنح للدول الإفريقية المتضررة من التغيرات المناخية.
وشدد الرئيس ، على أهمية تطوير التكنولوجيا لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية ، موجها التهنئة للمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري ، على كلمته الملهمة والموضوعية وتقديره لحجم التحديات التي تواجه العالم جراء التغيرات المناخية .
وأكد أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يمثل قوة دفع متزايدة بشأن الاستعداد لمؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن المنتدى الذي انعقد في سبتمبر العام الماضي وهذا العام يشكل قوة دفع متزايدة بشأن الاستعداد لاستضافة مصر للمؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر القادم الخاص بهذه القضية، معربا في الوقت نفسه عن سعادته البالغة إزاء كلمات الحضور في هذا المنتدى.
وقال الرئيس السيسي إن هذا المنتدى يؤكد على الأهمية المتزايدة لقضية تغير المناخ التي بدأت تشغل حاليا وجدان وفكر دول العالم ، مؤكدا أن هذه القضية أصبحت من ضمن أولويات أجندة التنمية المستدامة.
وشدد الرئيس السيسي ،على أن تكلفة مجابهة التغير أفضل بكثير من التكلفة التي تحدث من وراء هذا التغيير، مشيرا إلى أن التكلفة السنوية للتخفيف من الآثار الناجمة عن التغير المناخي بحلول عام 2025 ستبلغ حوالي 800 مليار دولار.
وأضاف الرئيس ، أن 20 دولة فقط من دول العالم هي المسؤولة عن حوالي 80 % من الآثار الناجمة عن تغير المناخ، مؤكدا أنه من العدالة والموضوعية أن تساهم هذه الدول المعنية في دعم جهود الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية لرفع قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، مضيفا أن "قارة أفريقيا هي الأكثر تضررا رغم أنها الأقل مساهمة في الآثار التي يترتب عليها تغير المناخ".
وقال الرئيس إنه في "إطار الإعداد لمؤتمر شرم السيخ في نوفمبر القادم - والذي يأتي في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة- فإن هذا الأمر يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة كمجتمع دولي لضمان ألا توثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة؛ لمواجهة تغيرات المناخ التي انعكست في اتفاق باريس وفي جلاسكو العام الماضي.
وتابع الرئيس السيسي: "مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030"، مشيرا إلى أن البعد البيئي كان المحور الأساسي في كافة القطاعات التنموية.
وأوضح أن الدولة المصرية كانت منتبهة لهذا البعد وتحركت فيه بفعالية كبيرة جدا في كافة المجالات، لافتا إلى أنه تم منذ عام ونصف العام، إطلاق قمة المشروعات الخاصة بهذا الأمر وهو مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة" والذي قدرت تكلفته المبدئية في ذلك الوقت لتتراوح ما بين 700 مليار جنيه - 750 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه التكلفة قد تزيد نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.
وأوضح أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لنحو 60 مليون مواطن ، وتتضمن مشروعات في مجالات مياه للشرب والطاقة والصرف الصحي ومعالجة المياه وغيرها.
وأكد الرئيس السيسي أن مصر ببرامجها التي تنفذ حاليا يمكن أن تصبح الدولة رقم واحد في العالم في مجال معالجة المياه.
وقال الرئيس إن المعالجة الثلاثية للمياه تتيح استخدامها طبقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ، مشيرا إلى أن هناك برنامجا وطنيا ضخما للاستفادة من كل نقطة مياه وحتى لا يترتب عليها أي شكل من أشكال التلوث للبيئة أو للبحيرات أو حتى للبحر المتوسط .
وأضاف الرئيس السيسي: "هذا الجهد الذي تبذله مصر لا يزال مستمرا"، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة" سوف تنتهي هذا العام وسيتم إطلاق المرحلة الثانية أوائل العام القادم ويعقبها المرحلة الثالثة والأخيرة لتحسين الأوضاع المعيشية لحوالي 60 مليون مواطن أي ما يعادل أكثر من نصف سكان مصر.
وأكد الرئيس أهمية تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الابتكار للمساهمة في إيجاد عالم خال من الانبعاثات الحرارية ،مضيفا "إننا في مصر لدينا برامج ضخمة جدا للطاقة الجديدة والمتجددة حتى نقلل من استخدام المحطات التي تعتمد على الطاقة الأحفورية بكل أنواعها".
وقال الرئيس" لدينا الفرصة لتوليد عشرات الآلاف من الميجاوات في هذا المجال سواء بطاقة رياح أو طاقة شمسية ، ولدينا إمكانيات ضخمة تستطيع مصر من خلالها أن تساهم بجدية في أن تقدم طاقة نظيفة سواء طاقة كهربائية أو طاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي قطعنا فيه شوطا كبيرا".
وأوضح الرئيس السيسي "أننا أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للمناخ في 2050 التي ترتكز على موضوعات الأمن المائي والغذاء والطاقة بالإضافة إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" الذي أعلنت عنه وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط لحشد التمويلات بالتعاون مع الشركاء الدوليين المعنيين بقضية تغير المناخ ".
وأضاف الرئيس "لدينا جهود متعددة في إنتاج الطاقة المتجددة، في إشارة إلى محطة بنبان في أسوان وهي من أكبر المحطات إنتاجا للطاقة الشمسية وأننا مستمرون في هذا المجال".
وبيّن أن العاصمة الإدارية الجديدة هي جزء من برنامج مصري ضخم في مدن الجيل الرابع الذكية التى تقلل تماما من الانبعاثات، كما هناك أكثر 20 مدينة تشيدهم مصر في هذا الإطار.
وتابع الرئيس: "إننا تبنينا هذا الخيار رغم أنه ضاغط علينا اقتصاديا في ظل الظروف التي حدثت في العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، سواء نتيجة جائحة كورونا وتأثيراتها أو أيضا الأزمة الروسية- الأوكرانية، ولكننا رغم ذلك استمرينا في هذا البرنامج بأعبائه الاقتصادية في إطار فهمنا ومسؤوليتنا تجاه بلدنا وتجاه قضية خطيرة جدا تتمثل في تغير المناخ".
وأشار الرئيس السيسي إلى أن نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر وصلت الآن إلى 40 % من إجمالي الاستثمارات العامة ، وخلال 2024-2025 سنظيذ تلك النسبة إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة في الدولة .
واستطرد الرئيس قائلا: "مصر لم يكن لها مساهمة كبيرة في الانبعاثات حيث تلك النسبة 6ر.% فقط من إجمالي الانبعاثات الحرارية في العالم" ، مبينا أن مصر تعد من أكثر الدول تعرضا للأثار الناجمة عن تغير المناخ.
وأشار إلى أن هناك 20 دولة في العالم هم الأكثر تسببا في تلك الانبعاثات في العالم، ومصر ودول إفريقية كثيرة مساهمتها هي الأقل ولكن الضرر الواقع عليها هو الأكبر.
وأكد الرئيس ، في تعقيبه على كلمة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أهمية أن يكون الالتزام لتحقيق أجندة العمل المناخي متوافقة ومتوازية مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يلعب كلاهما دورا حيويا في تحديد شكل مستقبل البشرية، مشددا على أهمية تكاتف الجهود الأممية والأطراف ذات الصلة لتقديم الإعانات والمنح اللازمة لضحايا الكوارث البيئية.
وقدم الرئيس السيسي، الشكر للمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، على كلمته الملهمة وعلى المسؤولية والموضوعية التى اتسمت بها كلمته، معربا عن تقديره لحجم التحدي والإرادة في المشاركة فى مجابهة هذا التحدي، وتطلعه للمزيد من التعاون مع الولايات المتحدة في مجال التكيف والتخفيف من آثار التغير في أفريقيا، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء المزيد من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى وتدوير المخلفات، فضلا عن الدعم الفني للدول النامية.
وأشاد الرئيس السيسي، بالشراكة المتنامية بين مصر والبنك الأوروبي، معربا عن تطلعه للبناء على هذا التعاون، وتعزيزه خلال الفترة القادمة، مؤكدا أنهم سيجدون في مصر، تجهيز مشروعات مدروسة بشكل جيد وقوي، تساهم مساهمة متميزة في هذا المجال، لافتا إلى أن دعم البنك الأوروبي لمصر فى هذا المجال سيكون له تأثيره في خروج وتنفيذ تلك المشروعات فى أفضل وقت.
كما أشاد الرئيس بالاتفاق بين أولويات وبرنامج العمل الحكومي في مصر، وأولويات وسياسات البنك الأوروبي، والمتمثلة في دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتمكين القطاع الخاص الذي لديه القدرة على سد الفجوة المالية المطلوبة لتمويل هذه الاستثمارات الهائلة والأقدر على تنفيذها.
ورحب الرئيس السيسي مجددا، في ختام كلمته ، بالحضور، متمنيا لهم التوفيق في هذا المنتدى، مؤكدا أنه خلال مؤتمر المناخ ( كوب 27) في نوفمبر القادم في شرم الشيخ، سيتم التحرك بفعالية وقوة من أجل هذا الموضوع الأهم للبشرية بالكامل.