قال المشاركون في جلسة "تخفيض تكلفة التمويل الأخضر المستدام" ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، إن الإقراض من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف لإفريقيا لا يغطي سوى 26% من الاحتياجات الإجمالية للبلدان الإفريقية منخفضة الدخل، في حين أن التمويل الميسر والعمل الخيري غير كافيين لتلبية احتياجات إفريقيا، حيث لجأت العديد من الدول إلى أسواق رأس المال الدولية للحصول على موارد إضافية، وواجهت إفريقيا تاريخياً تكاليف اقتراض مفرطة، إذ بلغت معدلات الفائدة التي تسددها الدول الإفريقية على ديونها الخارجية في المتوسط نسبة 8% سنويًا.
وأكد المشاركون أن تخفيض تكلفة التمويلات ليس هو العامل الأساسي الوحيد خلال الفترة الحالية على المستوى العالمي، إنما الأمر يتعلق بصفة خاصة بكيفية استخدام تلك التمويلات ضمن إطار كامل حول الأهداف المطلوبة أولاً وأدوات تمويلها وابتكار أدوات مبتكرة للتمويل وإعداد الدراسات الأكثر عمقًا حول المشروعات بالتوازي مع التفكير في طريقة تكلفة التمويل.
وأضافوا أن المساعدة الإنمائية الرسمية لم تكن متاحة على نطاق واسع، بما يكفي لسد احتياجات تمويل التنمية المتزايدة لإفريقيا، والتي تقدر بنحو 285 مليار دولار أمريكي سنويًا.
وتابعوا "بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا أدت الحرب الأخيرة في أوروبا إلى نزوح جماعي للمستثمرين من إفريقيا، وزيادة حادة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية، مما زاد من الضغط على الحيز المالي للبلدان الإفريقية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد، أمس الأربعاء، انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى "مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022" في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري وكبار رجال الدولة وعدد كبير من الشخصيات الأفريقية والدولية.
وتنعقد أعمال المنتدى الذي يشهده وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية الرئيس السيسي، بتنظيم وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة.