الجزائر والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة إيجاد حلول للتحديات الأمنية المشتركة

أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي على الضرورة الملحة لإيجاد حلول للتحديات المشتركة لهما، على غرار التحديات الأمنية في الفضاء الأورو-متوسطي، ومكافحة التطرف العنيف، و الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة، وذلك من خلال تعزيز التعاون من أجل حل النزاعات والأزمات في المنطقة ودعم الاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال البيان المشترك، الصادر في أعقاب اختتام أعمال الدورة الأولى من اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والمنعقدة ب الجزائر العاصمة. كما نوه البيان المشترك بأهمية تعزيز الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي حول مسائل السلم والأمن، مشيدا بالمساهمة الفعالة للجزائر في استتباب السلم والأمن والاستقرار، لاسيما في منطقة الساحل، وكذلك بنشاطها في الاتحاد الأفريقي. فيما رحبت اللجنة المشتركة، في بيانها الختامي، بانعقاد هذا الاجتماع الرسمي الأول لها؛ والذي يعكس "العلاقات النوعية" التي تربط بين البرلمان الجزائري والبرلمان الأوروبي. في السياق ذاته، سجلت اللجنة "ارتياحها لالتزام الجزائر الراسخ" لتعزيز التعاون الأفريقي، والتكامل الاقتصادي في أفريقيا، وهو ما يسهل تعزيز فرص التعاون الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي، والجزائر، وشركائهما الأفارقة، داعية إلى تجسيد مشاريع اقتصادية وتقنية للتعاون الثلاثي من أجل توطيد الروابط بين الدول الأفريقية والأوروبية. وأكدت اللجنة، في بيانها المشترك، تمسكها بتعزيز الحوار، وتوطيد العلاقات، وإرساء شراكة متميزة قائمة على الثقة، والاحترام المتبادل والتضامن، وتبادل المصالح بهدف خلق فضاء مشترك يسوده الاستقرار والديمقراطية والازدهار. كما شدد البيان الختامي للجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي على أهمية السعي إلى "توطيد العلاقات" بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف المعلن عنها في اتفاق الشراكة، وكذلك تجسيد أولويات الشراكة المتعلقة بالمحاور ذات صلة بالحوار السياسي، والحوكمة، ودولة القانون وتعزيز الحقوق السياسية، وكذلك التعاون، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بالإضافة إلى التبادلات التجارية، ودخول السوق الأوروبية الموحدة، إلى جانب الشراكة في مجالات الطاقة، والبيئة، والتنمية المستدامة، والحوار الاستراتيجي والأمني، وكذلك مسائل الهجرة وحركة تنقل الأفراد . وفي سياق آخر، أوضحت اللجنة المشتركة، في بيانها الختامي، ضرورة تعزيز التعاون فيما يتعلق بدعم الجهود التي تبذلها الجزائر للارتقاء بشركاتها وتنويع اقتصادها، ورحبت بالتصديق على قانون الاستثمار الجديد، الذي يمنح ضمانات وفرص حقيقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة الأوروبية، معربة عن أملها في أن تؤدي أحكام هذا القانون إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، وخلق مناخ أعمال يجذب ثقة المستثمرين. وبحسب البيان، قررت هذه اللجنة البرلمانية المشتركة عقد اجتماعها المقبل خلال الأشهر الست الأولى من العام المقبل بالعاصمة البلجيكية بروكسل