اعتمد مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون ينص على أن معاقبة من يقاوم مسؤول يؤدي واجبات تتعلق ب الخدمة العسكرية أو إكراه لانتهاكها، بما في ذلك العنف أو التهديد باستخدامه، خلال فترة التعبئة أو الأحكام العرفية، ويجب أن يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
وذكرت المادة 333 من القانون الجنائى الروسى، فى الجزء الثالث: "الأعمال الموصوفة في الجزء الأول أو الثاني من هذه المادة، التي ارتكبت خلال فترة التعبئة أو الأحكام العرفية، في زمن الحرب أو في سياق نزاع مسلح أو عمليات قتالية، يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة".
وتم إجراء تعديلات على المادة 332 من القانون الجنائى، عدم تنفيذ مرؤوس لأمر صادر عن رئيسه بالطريقة المنصوص عليها، أثناء الأحكام العرفية، وفي زمن الحرب أو في سياق نزاع مسلح أو عمليات قتالية، وكذلك رفض المشاركة في العمليات العسكرية أو القتالية، يستتبع عقوبة السجن لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات حاليًا، وقد تستتبع هذه الجريمة قيودًا متعلقة ب الخدمة العسكرية لمدة تصل إلى عامين، أو اعتقال لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو الاحتجاز في وحدة عسكرية تأديبية لمدة تصل إلى عامين.