جدد
الرئيس التونسي قيس سعيد تأكيده على أهمية
الدور المركزي للقضاء في تطبيق القانون وتطهير البلاد، موضحًا أن المرسوم يمنحه حق الاعتراض وإعادة الحركة إلى
المجلس الأعلى للقضاء بناء على التقارير التي تقوم على أدلة واضحة تبرر هذا الاعتراض لا على قرائن مفترضة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس سعيد، يوم الأربعاء بقصر قرطاج، لوزيرة العدل التونسية ليلى جفال، حيث تم النظر في سير المرفق العمومي للعدالة وخاصة الحركة المتعلقة بالقضاة.
وأثنى الرئيس التونسي على دور القضاة الشرفاء الذين واجهوا ويواجهون العديد من الضغوط لكنهم ثابتون وصامدون ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون والشعور المفعم بالمسؤولية.
يذكر أن الرئيس قيس سعيد وقع الأمر المتعلّق بتعيين خريجي المعهد الأعلى للقضاء.