أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ضرورة العودة إلى طاولة الحوار الوطني الجامع لكل العراقيين لمناقشة الخلافات ووضع الحلول بناء على المشتركات، مشددا على أن مصالح العراقيين هي الهدف الذي يجب أن يكون أمام الجميع، والهدفُ الذي يجب أن يتقدم الجميع إلى طاولة الحوار الوطني.
وقال الكاظمي خلال كلمته في الذكرى الخامسة على رحيل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني: "إن الاتفاق الوطني على أساس المشتركات العراقية العميقة والقيم الوطنية المترسخة فيه ليس صعبا أو مستحيلا"، لافتا إلى أن العراقيين استطاعوا أن يعيدوا تقديم أنفسهم للعالم بصورة تليق بهم وبتاريخهم، وبإمكانهم اليوم صياغة حل يحفظ مستقبل وطنهم ومستقبل أبنائهم.
وشدد الكاظمي على ضرورة التمسك بالحوار دون غيره باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة وإلا "فالنار ستحرق الجميع"، منوها بأن الوصول إلى العلاقات الإيجابية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان خلال العامين الماضيين لم يكن من فراغ بل كان نتاجا لمبدأ الحوار وتقديم حسن النية والسياسة الهادئة غير الانفعالية، ويجب البناء على ما تحقق حتى الآن من تعزيز للمشتركات وحل الأزمات بروح الأخوة والمصير المشترك.
وأشار الكاظمي إلى أن الحكومة العراقية تحمّلت الكثير من الظروف الصعبة والاستثنائية ومن التلفيق والتزوير وهذا ما يتنافى مع كل القيم، مؤكدا أنها ستعمل حتى اللحظة الأخيرة دون كلل أو ملل وستدعو للحوار وستستخدمُ آليات الحوار وحفظ دماء الشعب العراقي وكرامته مهما كلفها الأمر، لأنها تعتبر دم العراقي مقدسا وسفكه خطا أحمر.
تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.
وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر قد دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بـ"السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية ضد "الفساد والمحاصصة السياسية".
وزادت حدة التوتر السياسي بالعراق عقب اقتحام أنصار التيار الصدري لمقر الحكومة العراقية فى 29 أغسطس 2022 بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، ووقعت اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة أسفرت عن سقوط ضحايا؛ دعا خلالها الصدر إلى إنهاء اعتصام أنصاره داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.