تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى إلغاء القرار الإداري السلبي الممتنع عن تشغيل برنامج أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة ٢٠١٥، وذلك لسماع المرافعة والاطلاع والرد من قبل الجهة الإدارية.
حملت الدعوى رقم ٧٥ لسنة ١١٩١، والمقامة من سارة محمد فتحي وآخرين، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة عام ٢٠١٥.
نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، القرارات الجمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين دفعة جديدة من المندوبين المساعدين ب مجلس الدولة من خريجي كليات الحقوق دفعتي 2016_ 2017.
ونص القرار رقم 327 لسنة 2021، علي تعيين 204 مندوبين مساعدين ب مجلس الدولة من خريجى كلية الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة 2016.
كما نص القرار رقم 328 لسنة 2021، علي تعيين 207 مندوبين مساعدين ب مجلس الدولة من خريجى دفعة 2017.
ومحكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي ل مجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية العليا التى تفصل فى الطعون نهائيا، وذلك بعد تقديمه فى الميعاد القانوني وهو ٦٠ يوما من صدور الحكم بمحكمة أول درجة بالقضاء الإداري بدوائره المختلفة.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.