ارتفع الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق وبالأسعار الجارية خلال الربع الرابع من العام المالى 2020 /2021، ليصل إلى 1.507 تريليون جنيه مقارنة بالربع المماثل من العام المالى السابق 2019 /2020، والبالغ 1.326 تريليون جنيه، ما انعكس على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى 62,5 ألف جنيه من 58.6 ألف جنيه خلال ربعى المقارنة.
وأوضحت نشرة ملعومات شهر سبتمبر التى أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2020 /2021، سجل أعلى معدل فى الربع الثانى حيث بلغ 1,664 تريليون جنيه، ثم الربع الأول بقيمة 1.629 تريليون جنيه.
و الناتج المحلى الإجمالى هو إجمالى ما أنتجه المجتمع من سلع وخدمات، مستبعد منه قيمة المستلزمات السلعية والخدمية مقوما بالأسعار الجارية.
وخلال الربع الرابع من العام المالى 2020 /2021، نما الناتج المحلى الإجمالى للقطاع الخاص بمعدل أكبر من القطاع العام، وبنسبة بلغت 8.1 % مقارنة بالربع المماثل من العام المالى السابق، فى حين زاد الناتج المحلى الإجمالى للقطاع العام بنسبة 5.5 %.
وبشأن تأثير نمو الاستهلاك على الناتج المحلى الإجمالى، أوضحت بيانات النشرة، ارتفاع الواردات خلال الربع الرابع من العام 2020 /2021، إلى 260.2 مليار جنبه من 196.3 مليار جنيه بالربع المماثل من العام المالى السابق، كما زادت الصادارت إلى 130.8 مليار جنيه من 85 مليار جنيه خلال ربعى المقارنة.
وحول أعلى معدلات نمو للقيمة المضافة بالقطاعات السلعية خلال الربع الرابع من العام 2020 /2021، جاء الغاز فى المرتبة الأولى بنسبة نمو بلغت 20.6 % مقارنة بالربع المماثل من العام المالى السابق، وبلغت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى 53.3 مليار جنيه، تلاه قطاع صناعات تحويلية أخرى وارتفع بنسبة 16 %، وبلغت مساهمته فى الناتج المجلى الإجمالى 105.9 مليار جنيه، ثم الكهرباء ونما بنسبة 11.1 %، وبلغت مساهمته 17 مليار جنيه.
وفى القطاعات الخدمية، سجلت المطاعم والفنادق ارتفاعا قياسيا فى نمو القيمة المضافة، بنسبة 432.7 % بالربع الثانى من 2020 /2021، وارتفعت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 19 مليار جنيه، ثم الاتصالات بنمو نسبته 16%، وبلغت مساهمته 31 مليار جنبه، ثم قطاع السويس بنسبة نمو قدرها 14.5 %، بمساهمة قدرها 31.6 مليار جنيه.