قال عفيفى بدوى نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، إن التثبيت ساهم فى هدوء حركة البيع والشراء فى محطات الوقود.
وأشار بدوى، فى تصريحات له اليوم، إلى أن تثبيت أسعار المواد البترولية انعكس إيجابا على أسعار المنتجات البترولية بعدم رفع أسعارها، مشيدا بالقرار لكونه أدى إلى كبح جماح التضخم فى الأسواق باعتبار أن المواد البترولية مصدر طاقة رئيسى فى العديد من القطاعات الإنتاجية.
وقررت لجنة التسعير تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية عند 8 جنيهات للتر لبنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر بنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر بنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر السولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
ويأتى قرار اللجنة الأخير انطلاقا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع فى العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعا وانخفاضا كل ربع سنة، وفقا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
وتهدف آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية لايجاد آلية واضحة توفر رؤية مستقبلية للجميع أفرادا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقا لما هو معمول به فى معظم دول العالم.