أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الصناعة هو القطاع الأهم، ويعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الجلسة المنعقدة اليوم تعد واحدة من أهم جلسات المؤتمر الاقتصادي.
وقال مدبولي - في كلمته خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر - 2022 - "إن كل حكومة اتخذت على ضوء الظروف العالمية قرارات من شأنها الحفاظ على الدولة، والخروج من الأزمة بطريقة معينة".
وأضاف "أن القرارات التى خرجت من البنك المركزي، بالتنسيق مع الحكومة، فيما يتعلق بموضوع "الاعتمادات المستندية"، خرجت في وقت، خرج فيه أكثر من 25 مليار دولار في أقل من شهر، وبالتالى مصر كانت فى أزمة حقيقية".
وتابع "لم يكن لدينا أى مجال سوى أن نحاول تحجيم أو تقييد خروج الدولار بشتى السبل، للحفاظ على استقرار الدولة، وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية".
وأشار رئيس الوزراء "نعى تماما أننا يجب أن ننهي تلك النقطة المتعلقة بالاعتمادات المستندية، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالخروج تماما من ذلك الأمر، في أقل من شهرين"، لافتا إلى أن هناك إجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي للخروج من أزمة الاعتمادات المستندية".
وحول عمل مقاصة بين المستحقات المختلفة لرجال الصناعة مع الضرائب، قال رئيس الوزراء "أطلب من وزير المالية دراسة الموضوع بسرعة لوجود آلية سريعة جدا لتحقيق هذا الموضوع والهدف منه".
وعن منظومة الأراضي، قال إنه "تم أخذ قرارات فيما يخص الأراضي خلال الشهور الماضية، لتكون خطوة مهمة لحل هذه الإشكالية"، موضحا أنه عند تنفيذ أي مشروع كبير ولديه استثمار خارجي مباشر يكون من خلالي مباشرة.
وأشار إلى أن هناك لجنة مركزية تم تشكيلها تتكون من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية والاستثمار والتنمية المحلية، لافتا إلى أنه يتم تنزيل طلب تخصيص الأرض لتلك اللجنة وهي مسؤولة فورا عن إتاحة الأرض لهذا المشروع من خلال التخصيص المباشر.. موضحا أنه تم تخصيص 135 قطعة أرض بمساحة مليون و732 ألف متر مربع بهذه الآلية خلال الشهور القليلة الماضية لمشروعات استثمارات أجنبية وبراندات عالمية ومن أجل عمل مصانع هنا لغرض التصدير أو السوق المحلي.
ونوه مدبولي بأنه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية باستخراج الرخصة بالكامل بالنيابة عن كل الجهات، مؤكدا أن المطور أو المصنع سيقوم بالإمضاء على إقرار أنه ملتزم بتطبيق معايير البيئة والحماية المدنية.
وشدد على أن الدولة حريصة على عدم غلق أي كيان.. وأنها ستعطي فرصة للمصنع غير المطابق للمعايير البيئية من أجل توفيق الأوضاع، منبها أنه إذا حدثت أي مشكلة فيما يخص الحماية المدنية تكون الخسائر في الأرواح.