قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس منصة "إنفستوبيا" العالمية للاستثمار، الإماراتية، إن مصر هي بوابة الإمارات نحو إفريقيا من خلال مؤسسة التمويل الدولية، لافتا إلى أنه تم وضع خريطة طريق عمل واضحة للمستثمرين وكيفية تعزيز استدامة النمو في مصر وأفريقيا، تنفيذا لتوجيهات القيادة الإماراتية بالعمل دائما على فتح آفاق اقتصادية جديدة في مصر وأفريقيا.
جاء ذلك في تصريحات للمري، لوكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء،على هامش إطلاق "إنفستوبيا"، أمس، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية حوارات الاقتصاد الجديد في مصر بحضور عبدالله بن طوق المري وعدد من المسؤولين في البلدين الشقيقين، في إطار الاحتفاء بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية عبر تنظيم احتفالية كبرى تحت شعار " مصر و الإمارات قلب واحد".
وأضاف المري: أن العلاقات المصرية الإماراتية راسخة ومتجذرة وتشهد نموا مستداما على كافة الصعد، ونتطلع إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي نحو مستويات أكثر زخما وبما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية للبلدين بشكل مستدام، مشيرا إلى أنه اليوم يأتي المستثمرون الإماراتيون إلى القاهرة لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات لاسيما الاقتصاد الجديد مع المستثمرين المصريين بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والعمل سويا لتحويل التحديات إلى فرص للاستثمار من مصر إلى أفريقيا.
ونوه وزير الاقتصاد الإماراتي بأن حوارات "إنفستوبيا" العالمية في مصر تأتي تماشيا مع جهود الوزارة لمد الجسور في عالم الاستثمار من خلال تبادل المعرفة وتطوير الأفكار حول قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع الخطط، وإرساء الأسس لمستقبل اقتصادي مسؤول ومستدام.
من جهته، قال المدير الإقليمي ل مؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي شيخ عمر سيلا إن المؤسسة تستثمر في مصر منذ وقت طويل، مضيفا أنه في خضم التحديات نشهد التزامًا حقيقيًا بالتغيير في المنطقة من قبل كل من القطاعين العام والخاص، وخير دليل على ذلك انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP 27" القادم في شرم الشيخ و"COP 28" في الإمارات، بالإضافة إلى السياسات البيئية المصاحبة التي تتبناها كل من حكومتي مصر والإمارات.
وأوضحت (وام) أن كبار المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال في مصر و الإمارات ناقشوا - خلال ملتقى الأعمال الذي نظمته "إنفستوبيا" - المشهد الاستثماري واتجاهاته في مصر الشقيقة بما في ذلك الفرص الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد وأدوات التمويل المستدام وأهمية القطاع المالي للاقتصاد العالمي.
وتركزت المناقشات الفرص الاستثمارية الناشئة في مصر خاصة في القطاع المالي وقطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والأدوية والتصنيع المستدام والبنية التحتية الرئيسية ومن بينها الطاقة والمياه، وسبل تطوير تلك القطاعات.