أعلنت المفوضية الأوروبية، في البيان الصادر عنها اليوم السبت، عن تجميد 17 مليار يورو من أصول 90 شخصية شملتهم العقوبات ضد روسيا.
وأضافت المفوضية الأوروبية، في بيانها، أنها جمدت 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي.
وفي السياق ذاته، فرضت كندا عقوبات جديدة على روسيا، شملت مسؤولين في شركة النفط جازبروم.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، عن فرض كندا عقوبات على عدد من كبار المسئولين الروس، بمَن فيهم شخصيات من إدارة شركة "غازبروم" العملاقة للغاز.
وأوضح "ترودو" في كلمة له، أمس الجمعة: "اليوم ندرج على هذه القائمة 35 شخصًا، بمن فيهم مديرون تنفيذيون في شركة "غازبروم" الحكومية للطاقة، ونفرض عقوبات على 6 شركات لقطاع الطاقة".
وطالت العقوبات نائب رئيس الحكومة ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف ووزير الطاقة نيكولاي شولجينوف ورئيس مجلس إدارة "غازبروم" فيكتور زوبكوف، والمتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف، ونائب رئيس "غازبروم" فيتالي ماركيلوف وغيرهم.
ومن بين الشركات التي فرضت كندا العقوبات عليها شركات "لوك أويل" و"ترانس أويل" و"سوغاز" و"البنية التحتية مولجانينوفو".
كما تم إدراج لاعب الهوكي السابق ألكسندر فرولوف ولاعب الشطرنج البارز أنطون ديمتشينكو في القائمة التي باتت تضم أكثر من 1400 شخص وكيان متهمين بالتواطؤ في الغزو الروسي لأوكرانيا.
أما بالنسبة للأموال التي ستجمع من خلال إصدار سندات لصالح أوكرانيا لمدة خمس سنوات، فهي تهدف إلى مساعدة كييف في دفع معاشات التقاعد و"إبقاء الأنوار مضاءة"، حسب ما قال رئيس الوزراء جاستن ترودو خلال مؤتمر صحفي.
وأضاف ترودو أن "السندات وسيلة للكنديين للمساهمة بشكل مباشر في الكفاح ضد روسيا ودعم الشعب الأوكراني والحكومة الأوكرانية".
وامتنعت الحكومة عن الإفصاح عن المبلغ الذي تأمل في جمعه من خلال إصدار السندات المتاحة أيضا للمشترين الأجانب.
لكنها أوضحت أنه سيتم تحويل الأموال إلى حساب صندوق النقد الدولي الذي تم إنشاؤه في أبريل للتبرعات والقروض لصالح أوكرانيا.