كتب: محمود على
أقام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة بالعباسية يطالب فيها بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة فى الأول من يناير من العام الجارى والذى نص على توقيع الحجز الإدارى على أسهم الرئيس الأسبق وأبنائه لدى شركة مصر المقاصة، والتى تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيه.
وفى الدعوى اختصم "مبارك" كل من وزير العدل والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة.
وجاء فى صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة فى القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضى عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وجدير بالذكر أن تفاصيل الدعوى تعود إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناء على ذلك تقدم فريد الديب دفاع "مبارك" بإشكال على القرار، وحددت محكمة شمال القاهرة، جلسة 23 مارس، لنظر الدعوى، لحين ورود أصل الصحيفة.